« إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلَّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم فتردّه » ( 1 ) عليه .
شرح
توقّف الشيء على نفسه .
ثمّ إنّه لا بدّ في المقام من بيان أمور ، قبل تعيين أنّ المستفاد من الأخبار وجوب الترجيح في الجملة ، أو التخيير مطلقا :
الأوّل : أنّ الماتن وإن ذكر كون الطوائف أربعة ، إلَّا أنّ التحقيق : أنّه لا خبر في البين يدلّ على أخذ الخبر المطابق للاحتياط بقول مطلق ، نعم مرفوعة زرارة ( 2 )( 2 ) عوالي اللئالي العزيزيّة 4 : 133 - 229 في الأحاديث المتعلَّقة بالعلم وأهله ، وعنه في الحدائق الناضرة 1 : 93 من المقدّمة السادسة في التعارض والترجيح . .قد دلَّت على أخذ ما فيه الحائطة ، إلَّا أنّه أجنبيّ عن المقام لوجهين :
الأوّل : أنّه من باب المرجّحيّة ، لا المرجعيّة ، كما هو المقصود في المقام .
الثاني : أنّه ذكره بعد جملة من المرجّحات ، لا بقول مطلق .
وإن كان مراده أخبار الاحتياط الواردة في مطلق المشكوك ففيه :
أوّلا : أنّ الغرض ذكر ما ورد في باب علاج الخبرين ، لا بعنوان عامّ .
أوّلا : أنّ الغرض ذكر ما ورد في باب علاج الخبرين ، لا بعنوان عامّ .
وثانيا : أنّه معلوم عدم مقاومتها لأدلَّة التخيير أو الترجيح إمّا لعموميّتها ، وإمّا لعدم دلالتها أصلا على الوجوب ، كما تقدّم في البراءة ، وكذا لا خبر يدلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين مطلقا .
نعم ورد الأمر بالتوقّف في المقبولة ( 3 )( 3 ) أصول الكافي 1 : 67 - 10 باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ، الوسائل 18 : 98 - 99 - 1 باب 11 من أبواب صفات القاضي . .بعد المرجّحات ، وفي خبر سماعة ( 4 )( 4 ) الاحتجاج : 357 - 358 - احتجاجات الإمام الصادق عليه السلام ، الوسائل 18 : 88 - 5 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .أوّلا ،
هامش
( 1 ) كذا في المصدر ، وفي نسخ « الكفاية » : « فتردّ » . .