السابقة ، مع أنّ في الجمع كذلك - أيضا - ( 803 ) طرحا للأمارة أو
شرح
وإمّا أن يؤخذا معا ، ويحكم بالإجمال في مقام الدلالة ، ويرجع إلى الأصل العملي ، وهو غير جائز إذ جعل السند مع عدم العمل بالظهور لا يصدر من الحكيم .
وإمّا أن يؤخذا ويجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما أو في كليهما ، وهو المطلوب ، وحينئذ لا يرد عليه زيادة الذيل ، ولا منع كلَّيّته إذ هو لا يتمّ إذا كان مرجّح في البين :
أمّا الأوّل : فلما عرفت .
وأمّا الثاني : فلأنّ الكلام فيها بالنسبة إلى القاعدة الأولى دون الثانية .
نعم من استدلّ بها في مقابل الثانية يرد عليه هذا الإشكال .
ولكن يرد عليه : أنّ الجمع الاقتراحي ليس عملا بالدليل ، لأنّ العمل به عبارة عن العمل به بما له من الظهور .
الثالث : أنّ الطرح موجب لإهمال دلالة أصليّة ، والجمع موجب لإهمال دلالة تبعيّة ، والثاني أولى في مقام الدوران .
وفيه منع الأولويّة أوّلا ، وأنّ طرح التبعيّة موجب لطرح الأصليّة لانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه ثانيا ، مع أنّه يلزم في بعض الصور طرح أصليّة واحدة واثنين من التبعيّة ، كما إذا كان القاعدة الأولى هو تعيّن أحد الطرفين ، وقضيّة الجمع التصرّف في كليهما ، وعلى تقدير تسليم الأولويّة فإنّما هو فيما كان المطروح من التبعيّة متساويا عددا مع الأصليّة .
فتبيّن : أنّ قاعدة الجمع لا دليل عليها حتّى يرفع اليد عن القاعدة الأولى .
( 803 ) قوله قدّس سرّه : ( مع أنّ في الجمع كذلك أيضا . ) . إلى آخره .
والعمدة هو الجواب الأوّل ، وأمّا المذكور فهو غير تامّ .
بيانه : أنّ المحذور طرح الظهور الَّذي لولا هذا الطرح لعمل به ، والمفروض