كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 595

دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال إلَّا لاستصحابه . نعم لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه - كما إذا كان مخصّصا له من الأوّل - لما ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته ، فيصحّ التمسّك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( 1 ) ولو خصّص بخيار المجلس ونحوه ، ولا يصحّ التمسّك به فيما إذا خصّص بخيار لا في أوّله ، فافهم . وإن كان مفادهما على النحو الثاني ، فلا بدّ من التمسّك بالعامّ بلا كلام ، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه . وإن كان مفاد العامّ على النحو الأوّل والخاصّ على النحو الثاني ، فلا مورد للاستصحاب ، فإنّه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا ، إلَّا أنّ انسحاب الحكم الخاصّ إلى غير مورد دلالته ، من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا استصحاب حكم الموضوع ، ولا مجال - أيضا - للتمسّك بالعامّ لما مرّ آنفا ، فلا بدّ ( 743 ) من الرجوع إلى سائر الأصول .