ناشئة من كمال النّفس بمثابة يوحى إليها ، وكانت لازمة لبعض مراتب كمالها - إما لعدم الشكّ فيها بعد اتّصاف النّفس بها ، أو لعدم كونها مجعولة ، بل من الصفات الخارجيّة التكوينيّة ، ولو فرض الشكّ في
شرح
ليست من المجعول بالفرض ، ولا لها أثر مجعول مهمّ ، لأنّ بقاء الأحكام ليس من آثارها ، ووجوب الإطاعة عقليّ ، مع أنّه لا ينفع الاستصحاب ، وترتّب أثر شرعيّ في النذر غير مهمّ .
وعلى الثالث فالمستصحب وإن كان مجعولا ، إلَّا أنّه لا يترتّب عليه بقاء الأحكام ، ووجوب الإطاعة يترتّب ، إلَّا أنّه غير نافع للكتابي ، وباب النذر ليس بمهمّ .
وأمّا توهّم لزوم الدّور أو الخلف بناء عليهما ، فسيأتي اندفاعه ، فافهم .
وأمّا الثالث فلا إشكال في جريانه كما تقدّم سابقا ، إلَّا أنّه غير نافع للكتابي .
وأمّا الثاني : فإن كان المراد الاقتناع به في عمله .
ففيه أوّلا : أنّه لا يجري قبل الفحص والنّظر ، فلا وجه للإطلاق ، بل لا بدّ من النّظر والفحص .
وثانيا : أنك قد عرفت عدم جريانه في الحكم الأصولي إذا كان عقليّا ، كما هو الغالب في الأحكام الأصوليّة ، نعم الأحكام الفرعيّة سالمة عن هذا الإشكال .
وثالثا : أنّ حجّيّته ليست من المستقلَّات العقليّة ، مثل حجّيّة القطع ، بل لا بدّ من دليل شرعيّ إمضائيّ أو تأسيسيّ ، فإن كان ذلك من الشرع السابق لزم الدّور ، لأنّ حجّيّته موقوفة على حجّيّة الدليل المذكور ، المتوقّفة على بقاء الشرع ، المتوقّف على حجّيّة الاستصحاب ، وإن كان من اللاحق لزم الخلف ، لأنّه اعتراف بحقّيّة الشرع اللَّاحق ، وهذا هو المراد من قوله بعد ذلك : ( والإشكال على قيامه في شرعنا لا يكاد يجديه إلَّا على نحو محال ) .
أقول : إنّه يلزم الخلف إذا تمسّك به من باب كونه حجّة بالتفصيل ، وأمّا إذا