وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه وتأخّره بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان : فإن لوحظ ( 1 ) بالإضافة إلى أجزاء الزمان ( 724 ) ، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل ، وترتيب آثاره ، لا آثار تأخّره ( 725 ) عنه ، لكونه بالنسبة إليها مثبتا ، إلَّا بدعوى خفاء الواسطة ،
شرح
كونه مثبتا .
( 724 ) قوله قدّس سرّه : ( فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان . ) . إلى آخره .
وهذا على أقسام ثلاثة :
الأوّل : أن يقطع بالبقاء على تقدير كون الحدوث في الزمان الأوّل .
الثاني : أن يقطع بالارتفاع على التقدير المذكور .
الثالث : أن يشكّ في ذلك .
والمذكور في العبارة القسم الأوّل - كما سيظهر - مثاله : ما إذا علم حدوث كرّيّة في الماء في الخميس أو في الجمعة مع القطع ببقائها على التقدير الأوّل .
( 725 ) قوله قدّس سرّه : ( وترتيب آثاره لا آثار تأخّره . ) . إلى آخره .
الأثر المطلوب ترتّبه على استصحاب عدم الكرّيّة ، إمّا أثر نفس العدم ، وإمّا أثر الوجود المطلق في يوم الجمعة ، وإمّا أثر تأخّر وجود الكرّيّة عن الخميس ، وإمّا أثر حدوثها في الجمعة .
ولا إشكال في الأوّل .
وأمّا الثاني فكذلك ، ولكن لا للاستصحاب المذكور ، بل للقطع وجدانا في
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « لوحظا » . .