فإن قلت : نعم ، ولكنّه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة ، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقّن ، لما صحّ إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازا ، بخلاف ما إذا كان هناك ، فإنّه وإن لم يكن معه - أيضا - انتقاض حقيقة ، إلَّا أنّه صحّ إسناده إليه مجازا ، فإنّ اليقين معه كأنّه تعلَّق بأمر مستمرّ مستحكم ، قد انحلّ وانفصم بسبب الشكّ فيه ، من جهة الشكّ في رافعه .
قلت : الظاهر أنّ وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلَّقي اليقين والشكّ ذاتا ، وعدم ملاحظة تعدّدهما زمانا ، وهو كاف عرفا في صحّة إسناد النقض إليه واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك أصلا - في نظر أهل
شرح
العناية أظهر عند أبناء المحاورة من الأولى .
نعم لو كان الأولى أظهر أو متساويتين لكان ما ذكر متّجها :
أمّا في الأوّل ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الأولى » . .فواضح .
وأمّا [ في ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .الثاني فلكونه قدرا متيقّنا ، كما لا يخفى .
ولكنه ليس كذلك ، مع إمكان منع اختلاف المتعلَّق في الاستصحاب ، لأنّ بقاء الشيء - الَّذي هو متعلَّق الشكّ - نفس الشيء ، كما أفاده في الدرس ، فتأمّل .
مضافا إلى منع ظهور القضيّة - في العرفيّات - في الاتّحاد المذكور وإن كانت كذلك - لغة - إلَّا أنّها بحسب الظهور الثانوي ظاهرة في كون الشكّ متعلَّقا بالبقاء .