ثمّ لا يذهب عليك أنّ الترجيح ( 1 ) بها ( 325 ) إنما هو على تقدير
شرح
أوّلا : أنّ الطريق الواصل ولو بطريقة مثل الواصل بنفسه في وجوب الترجيح بهما :
أمّا القوّة ( 2 )( 2 ) الأوفق بالسياق : « أمّا بالقوّة » ، أي : أمّا الترجيح بالقوّة . . . .: فلأنّ القويّ واصل بنفسه ، وهذا أعمّ من أن يصل بنفسه أو بطريقه .
وأمّا بالظنّ بالاعتبار : فلإجراء دليل الانسداد في تعيين الطريق المجعول ، وقد قرّره على النحو الَّذي اخترناه في دورته الأخيرة التي حضرناها من دون تعرّض للعبارة .
وربّما يفيد ذلك كون النُّسخة غلطا من النسّاخ ، لا أنّ مفادها كان مختاره في السابق .
وثانيا : أنّ هذا النزاع الكبروي بعد فرض الإهمال ، وقد عرفت أنّه بناء على الأوّلين يكون النتيجة معيّنة .
لا يقال : لعلَّه مبنيّ على مذهبه من كون النتيجة مهملة مرتّبة ، بناء على كونها مطلق الواصل .
فإنّه يقال : فيه أوّلا : إنّه لا يصحّ ذلك بالنسبة إلى الظنّ بالاعتبار .
وثانيا : أنّه يقول به في الواصل بنفسه أيضا ، فلا وجه للتصحيح حينئذ .
( 325 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ لا يذهب عليك أنّ الترجيح بها ) . إلى آخره .
قد أشرنا إلى اشتراط الكفاية فيما سبق .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « بهما » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .