حقيقة بين الشيء ولوازمه ، بل عرضا بتبع ( 1 ) جعله بسيطا .
شرح
والأوّل جعل الشيء شيئا ، نظير جعل الإنسان أبيض ، وهو الَّذي يكون مفاد « كان » الناقصة .
والثاني : جعل الشيء ، وهو الَّذي يكون مفاد « كان » التامّة ، وبعبارة أخرى :
جعل الوجود المطلق للشيء ، وعلى التقادير تكوينيّ وتشريعيّ ، وعلى الثمانية يكون في طرف الثبوت تارة ، وفي طرف العدم أخرى ، وهذه ستّة عشر قسما .
الثاني : أنّ محلّ الكلام ليس العرضي بجميع أقسامه الثمانية ، بل القول بذلك وعدمه فرع الإمكان الذاتي وعدمه ، وعلى الأوّل يكون عرضيّا ، وعلى الثاني [ لا ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق أثبتناها من هامش الأصل . .يتحقّق ، وكذا البسيط الذاتي بأقسامه الأربعة لأنّ الحجّيّة من قبيل العوارض ، ولا يمكن فيها البسيط الذاتي ، فبقي في البين المؤلَّف الذاتي بأقسامه الأربعة : التكويني والتشريعي في طرفي الثبوت والعدم .
ويمكن الاستدلال على عدم القابليّة للأوّل بوجوه :
الأوّل : الوجدان الحاكم بأنّه لا جعل كذلك بين الشيء ولوازمه .
الثاني : لزوم تحصيل الحاصل وهو محال ذاتا .
الثالث : لزوم اللَّغويّة لعدم الفائدة ، ومحال عرضا على تقدير تسليم عدم المحاليّة الذاتيّة .
الرابع : لزوم التسلسل .
بيانه : أنّه لو كان محتاجا إلى الجعل للزم عدم إحراز حجّيّته ، بل عدم إمكانه أيضا ، واللازم باطل بداهة ، فالملزوم مثله .
بيان الملازمة : أنّه إمّا أن يحرز بالقطع فننقل ( 3 )( 3 ) في الأصل : « ننقل » . .الكلام إليه ، فإن كان غير
هامش
( 1 ) ورد في بعض النسخ : « يتبع » ، والأصحّ ما أثبتناه من أكثرها . .