* الرابع : دليل الانسداد ( 283 ) ، وهو مؤلَّف من مقدّمات ، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّيّة حكومة أو كشفا على ما تعرف ، ولا يكاد يستقلّ بها بدونها ، وهي خمس ( 1 ) :
شرح
لكنّه مدفوع : بأنّ الظاهر كون المقدّمة عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح ، الثابت بالقبح في دليل الانسداد ، وبالإجماع هنا ، فتأمّل .
( 283 ) قوله قدّس سرّه : ( الرابع دليل الانسداد ) . إلى آخره .
ولا بدّ هنا من التكلَّم في جهات :
الأولى : أنّه قد يشكل كونه دليلا عقليّا ، لكون بعض أجزائه شرعيّا ، مثل عدم جواز الإهمال بناء على ثبوته بغير العلم الإجمالي من الوجوه الثلاثة الأخر ، ومثل عدم وجوب الاحتياط ، بناء على كون الدليل عليه هو الإجماع أو قاعدة العسر ، لا الوجوه الأخر على ما يأتي .
وقد يدفع : بأنّ كونه عقليّا باعتبار كون الملازمة بينه وبين النتيجة - وهي حجّيّة الظنّ - عقليّة .
وفيه أوّلا : منع كون الملاك في عقليّة الدليل ذلك .
وثانيا : أنّه يلزم - حينئذ - كون كلّ دليل عقليّا ، لكون الملازمة بين الأمرين عقليّة دائما .
ودفعه الأستاذ تبعا لحاشية الماتن ( 2 )( 2 ) حاشية على فرائد الأصول : 77 - سطر 9 - 11 . .: بأنّه باعتبار كون النتيجة عقليّة .
وفيه أوّلا : منع كون الملاك ذلك .
وثانيا : أنّه يتمّ على الحكومة ، لا على الكشف .
واعتذاره - قدّس سرّه - بأنّ إحرازه - حينئذ - عقليّ ، فيه
هامش
( 1 ) الصواب ما أثبتناه من بعض النسخ المعتمدة ، وفي الأكثر : « خمسة » . .