ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك - كالمظنون - قريبة جدّاً ،
شرح
هو موضوع لحديث الرفع ، فلا وجه لعدم الشمول .
وثانيا : أنّ إثبات التدارك ممّا يحتاج إليه في الموهوم والمشكوك ، فإخراج الجميع مستلزم لعدم بقاء المورد له .
الثالث : أنّ وجوب دفع الضرر المظنون عقلا موضوعا ( 1 )( 1 ) كذا ، والمناسب : « موضوعيّا » . .أو طريقيّا ، المستكشف منه الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة ، وارد على البراءة والاستصحاب ، لكون المورد - حينئذ - ممّا علم حكمه ، ومن نقض اليقين باليقين .
وفيه أوّلا : المنع من قاعدة الملازمة .
وثانيا : أنّ الوجوب المذكور لو كان موضوعيّا يصحّ العقوبة على نفسه ، لا على الواقع المجهول ، وبهذا الاعتبار يجري البراءة والاستصحاب .
وإن كان طريقيّا فلا يكون واردا ، بل هو من قبيل الاحتياط الَّذي هو معارض بالبراءة ومورود [ عليه ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .بالاستصحاب ، بل بالبراءة - أيضا - في خصوص المقام ، لكونها مؤمّنة من الضرر الَّذي احتماله موضوع لوجوب الدفع .
الثاني : أنّه لا يتمّ على مذهب الأشعري المنكر لتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد .
وفيه ما لا يخفى .
الثالث : أنّه لا يتمّ في الأحكام التابعة لمصالح في نفسها ، بل إنّما يتمّ في الأحكام التابعة لمصالح ومفاسد في متعلَّقاتها .
الرابع : أنّه لا يتمّ في الثاني أيضا ، إلَّا إذا علم أنّ المناط مصالح ومفاسد شخصيّة ، إذ النوعيّة ليست ضررا على الفاعل ، وإنّما هي ضرر على النوع ، والعقل