فتكون متواترة لفظا أو معنى ( 243 ) . ولكنه مندفع : بأنها وإن كانت كذلك ، إلَّا أنها متواترة إجمالا ( 244 ) ، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم - عليهم السلام - وقضيّته وإن كان حجّيّة خبر دلّ على حجّيّة أخصّها ( 1 ) مضمونا ( 245 ) إلَّا أنّه يتعدّى عنه ( 246 ) فيما إذا كان بينها ما كان بهذه
شرح
( 243 ) قوله قدّس سرّه : ( فتكون متواترة لفظا أو معنى ) . إلى آخره .
وقد تقدّم تفسيرهما في أدلَّة الماتن ، فراجع .
( 244 ) قوله قدّس سرّه : ( إلَّا أنّها متواترة إجمالا ) . إلى آخره .
وتقدّم ( 2 )( 2 ) في الأصل : « وقدّم » ، والصحيح ما أثبتناه . .هناك تفسيرها أيضا .
( 245 ) قوله قدّس سرّه : ( خبر دلّ على حجّيّة أخصّها مضمونا ) . إلى آخره .
وهو الَّذي يدلّ على حجّيّة قول الثقة العادل ، إذ مضمونة أخصّ المضامين الأربعة .
( 246 ) قوله قدّس سرّه : ( إلَّا أنّه يتعدّى عنه ) . إلى آخره .
وحاصله : أنّه - حينئذ - يكون قول الثقة العادل مقطوع الحجّيّة ، فإذا كان بين الأخبار خبر كان رواته في كلّ طبقة ثقات عدولا ، دلّ على حجّيّة قول الثقة ، ثبت - حينئذ - حجّيّة قول الثقة ، لكون القائم على حجّيّته قطعيّ الحجّيّة بمقتضى التواتر الإجمالي .
وربّما يتوهّم : أنّه مستلزم للدور ، لأنّ حجّيّة خبر الثقة موقوفة على حجّيّة قول الثقة العادل حسب الفرض ، وحجّيّة موقوفة على حجّيّة جميع الأخبار الواردة في باب
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ( وإن كان حجّيّة خبر أخصّها مضمونا ) وفي هذه النسخة سقط ظاهر ، وفي أخرى : ( دلّ على حجّيّته أخصّها مضمونا ) ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .