كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 245

الواحد في الاعتبار ، إذا كان من نقل إليه ممّن يرى الملازمة بين رأيه - عليه السلام - وما نقله من الأقوال ، بنحو الجملة والإجمال ، وتعمّه أدلَّة اعتباره ، وينقسم بأقسامه ، ويشاركه في أحكامه ، وإلَّا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية . وأمّا من جهة نقل السبب ، فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال ، التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع ، مثل ما إذا نقلت على التفصيل ، فلو ضمّ إليه ممّا حصله أو نقل له ( 1 ) - من أقوال السائرين ( 2 ) أو سائر الأمارات - مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التامّ ، كان المجموع كالمحصّل ، ويكون حاله كما إذا كان كلَّه منقولا ، ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه ، أو ما له دخل فيه وبه قوامه ، كما يشهد به حجّيّته بلا ريب في تعيين حال السائل ، وخصوصيّة القضيّة الواقعة ( 180 ) المسؤول عنها ،