مثلين أو ضدّين - ولا طلب الضدّين ، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ،
شرح
الأول : حكم الوجدان بكونه ذا مرتبتين :
إحداهما ( 1 )( 1 ) في الأصل : « أحدهما » ، والصحيح ما أثبتناه . .: ما يكون منشأ في مرتبة المدلول المطابقي لموضوعه ، مثل البالغ العاقل مثلا ( 2 )( 2 ) لا يخفى زيادة كلمة « مثلا » هنا . .، وهذا يسمّى مرتبة الإنشائيّ والقانوني .
وثانيتهما ( 3 )( 3 ) في الأصل : « وثانيهما » ، والصحيح ما أثبتناه . .: [ ما ] ( 4 )( 4 ) إضافة يقتضيها السياق . .يكون موجودا باعتبار كون الداعي إليه هو البعث أو الزجر .
الثاني : أنّ كلّ ما هو قيد للإنشائي فهو قيد للبعث بلا عكس ، وحينئذ يمكن أن يكون عدم قيام الأمارة ممّا له دخل في الثاني دون الأوّل ، فلا يلزم [ من ] ( 5 )( 5 ) إضافة يقتضيها السياق . .أحد الأمرين خروج من قام عنده الأمارة على الخلاف عن موضوع الحكم الواقعي ، واجتماع الحكمين الفعليّين .
ولعمري إنّه واضح لمن راجع إلى وجدانه ( 6 )( 6 ) الصحيح : « راجع وجدانه » ، أو « رجع إلى وجدانه » . ..
أو لما ( 7 )( 7 ) في الأصل : « ولما » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .قد يتوهّم : من أنّ جعل الحكم النفسيّ لا بدّ أن يكون عن ملاك لبطلان قول الأشعري ، والملاك : إمّا أن يكون في متعلَّق الأمارة من قبلها .
وهو مخالف للوجدان ، الحاكم بعدم اختلاف الأفعال ، من حيث الاشتمال على المصالح والمفاسد بقيام الأمارة وعدمه ، كما تقدّم نظيره في القطع .
أو في سلوكها .