شرعا ، وعدم لزوم محال منه عقلا ، في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس ( 1 ) الإمكان بهذا المعنى ( 112 ) - بل مطلقا ( 113 ) - أصلا متّبعا ( 2 ) عند
شرح
وأمّا الإمكان الذاتي ، وأنّ الحجّيّة وعدمها ليسا من لوازم ذاته فإثباته على عهدة الأمر الأوّل ، كما بيّناه .
وما قاله الأستاذ : - من أنّ الأمر الأوّل معقود لإثبات عدم كون الحجّيّة من لوازم ذاته ، والثاني معقود لإثبات أنّ عدم الحجّيّة ليس من لوازم ذاته ، فيكون حاصل الأمرين إثبات الإمكان الذاتي - كأنّه واقع في غير محلَّه .
( 112 ) قوله قدّس سرّه : ( وليس الإمكان بهذا المعنى ) . . أي بمعنى الإمكان الوقوعي ، كما عرفت أنّه هو المبحوث عنه في المقام .
( 113 ) قوله قدّس سرّه : ( بل مطلقا ) . إلى آخره .
يعني أنّ الإمكان بكلا معنييه - الإمكان الذاتي المبحوث عنه في الأوّل ، والوقوعي المبحوث عنه في الثاني - ليس أصلا متّبعا عند العقلاء عند الشكّ فيه .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه وقع الخلاف في ثبوت الإمكان الوقوعي بحجّيّة الظنّ ، وصار المشهور إلى الأوّل ، وابن قبة إلى الثاني ، وقد اختلف مشاربهم في إثبات ذاك الإمكان .
وقد استدلّ عليه المشهور : بالوجدان ، وأنّا بعد التأمّل نجزم بأنّه لا يلزم من وقوعه محال ذاتي أو عرضي .
وردّ عليه الشيخ في الرسالة ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 24 - سطر 23 - 24 . .: بأنّ الجزم بذلك موقوف على إحاطة العقل
هامش
( 1 ) هذا تعريض بالشيخ الأعظم المعترض على المشهور بقوله : ( وفي هذا التقرير نظر ) . راجع فرائد الأصول : 24 - سطر 23 - 24 . .
( 2 ) في بعض النسخ : « أصل متبع » ، وهو اشتباه ، وفي بعض آخر : « بأصل متبع » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .