المحقّقين ( 1 ) الخلاف والاكتفاء بالظنّ بالفراغ ، ولعلَّه لأجل عدم لزوم ( 109 ) دفع الضرر المحتمل ، فتأمّل ( 110 ) . * ثانيها : في بيان إمكان التعبّد ( 111 ) بالأمارة الغير العلميّة
شرح
( 109 ) قوله قدّس سرّه : ( ولعله لأجل عدم لزوم ) . إلى آخره .
التعبير بكلمة « لعلّ » لاحتمال كون مستنده هو انسداد باب العلم غالبا في باب الفراغ .
( 110 ) قوله قدّس سرّه : ( فتأمّل ) . إلى آخره .
لعلَّه إشارة إلى أنّ القاعدة المذكورة لا تثبت حجّيّته الذاتيّة ، كما هي محلّ البحث ، أو إلى أنّه لو كان يستند إليها للزم كفاية مطلق احتمال الفراغ ، لا خصوص الظنّ به ، أو إلى أنّ صغرى تلك القاعدة ممنوعة في باب الفراغ ، لكون الضرر قطعيّا ببركة استصحاب التكليف المشكوك إتيان متعلَّقه ، أو استصحاب عدم إتيانه .
لا يقال : إنّ الظنّ أمارة ، وهي مقدّمة على الأصل .
فإنّه يقال : إنّ المقدّم من الأمارة على الأصل هي المعتبرة منها ، ولم يثبت اعتباره بعد ، والاستصحاب مفروض الحجّيّة ، فحينئذ لو تقدَّم الأمارة عليه للزم الدور ، إذ حجّيّة تلك الأمارة موقوفة على القاعدة ، الموقوفة على احتمال الضرر ، الموقوف على عدم حجّيّة الاستصحاب ، الموقوف على حجّيّة الأمارة المذكورة ، إذ لولا حجّيّتها لكان الاستصحاب حجّة ، لقيام الدليل عليه حسب الفرض .
( 111 ) قوله قدّس سرّه : ( ثانيها : في بيان إمكان التعبّد ) . إلى آخره .
الغرض من هذا الأمر إثبات الإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي الَّذي يدّعيه ابن قبة - قدّس سرّه - حسب شهادة دليليه المنقولين في الرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 24 - سطر 19 - 21 . ..
هامش
( 1 ) كما يستفاد من بعض كلمات المحقّق الخوانساري - قدّس سرّه - في مشارق الشموس : 147 - سطر 7 - 9 . .