التوسّع في الإسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا وتجوّزا ، كانت أصالة الظهور في طرف العامّ سالمة عنها في جانب الضمير ، وذلك لأن المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد ( 873 ) ، لا في تعيين كيفية الاستعمال ، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز
شرح
( 873 ) قوله : ( اتّباع الظهور في تعيين المراد . ) . إلى آخره .
أورد عليه الأستاذ - قدّس سرّه - بأنّه بعد تحقق الظهور إمّا أن يعلم المراد الجدّي والاستعمالي كلاهما ، ويشكّ في كيفيّة الاستعمال ، فلا إشكال في عدم حجّيّته في إثبات كون المعنى المذكور حقيقيّا ، لعدم تحقّق بنائهم ، أو يشكّ في كليهما فلا شكّ - حينئذ - في حجّيّته في تعيين المراد ، أو يشكّ في الثاني مع العلم بالأوّل ، نظير العامّ المخصّص إذا شككنا في كونه حقيقة أو مجازا ، حيث إنّ المستعمل فيه على الأوّل هو العموم ، وعلى الثاني هو الخصوص ، والظاهر - حينئذ - حجّيّة الظهور ، والمقام من هذا القبيل ، لأنّ المستعمل فيه الضمير بناء على تخصيص العامّ تمام ما يراد ، وعلى عمومه بعض ما يراد ، فيختلف المفهوم الاستعمالي . انتهى .
وفيه أوّلا : منع تحقّق البناء إلَّا في القسم الثاني .
وثانيا : أنّ التماميّة والبعضيّة ليستا داخلتين في المستعمل فيه ، بل [ هما ] ( 1 )( 1 ) في النسختين : هي . . .ذات المعنى ، وهي الرجعيّات في المثال .
نعم له ظهور في تطابقه مع تمام ما يراد من المرجع .
هذا على القول بالاستخدام ، وعلى القول بالتجوّز في الإسناد فالأمر أوضح ، فالمقام من قبيل القسم الأوّل .
ومنه ظهر : أنّه لا يلزم التجوّز المصطلح في الضمير ، و [ هو ] ( 2 )( 2 ) في النسختين : وهي . . .إرادة خلاف الموضوع له بالإرادة الاستعماليّة من اللفظ ، كما هو الحال في طرف العامّ على تقدير