زيدا يحرم إكرامه ، وشكّ في أنه عالم ، فيحكم عليه - بأصالة عدم
شرح
به أثر آخر مرتّب على ملزومه أو ملازمه مطلقا ، أو حجّة فيهما ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : « فيها » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .- أيضا - مطلقا أو فيما لم يعلم بعدم ثبوت حكم العامّ للمشكوك ، وإلَّا فلا ؟ وجوه ، بل أقوال :
صريح التقريرات ( 2 )( 2 ) راجع مطارح الأنظار : 195 - 196 . .الثاني ، وعليه يجوز التمسّك ب « أكرم العلماء » إذا شكّ - بعد ورود « لا تكرم زيدا » - في أنّه عالم قد خصّص العامّ به ، أو جاهل كما هو مفروض المتن في إثبات آثار جهالة « زيد » المذكور لو كانت ، لأنّ العموم المذكور ملازم لكون زيد - جاهلا ، فتترتّب آثار الجهالة وإن قطعنا بكون حكم العامّ غير جار ، لأنّه خارج عنه على كلّ تقدير .
وكذا يجوز التمسّك بعموم « لعن الله بني أميّة » ( 3 )( 3 ) كامل الزيارات : 176 باب 71 في ثواب من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد : 716 زيارة الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء . .في إثبات كون المشكوك غير مؤمن ، فيترتّب عليه آثار غير المؤمن ، لأنّه بالعموم المذكور يثبت هذا الملزوم ، ويترتّب عليه آثاره الأخر .
وبعموم « أكرم العلماء » بعد ورود « لا تكرم زيدا » - المردّد بين اثنين : أحدهما جاهل ، والآخر عالم - في إثبات أنّ المراد هو زيد الجاهل ، ويترتّب عليه الحرمة المستفادة من هيئة « لا تكرم » ، وبالعموم يثبت أوّلا كون المراد من كلمة « زيد » هو الجاهل ، لكون عدم تخصيصه ملازما له ، فيترتّب عليه الحرمة .
نعم الفرق بين المثال الأوّل وبينهما انّ العموم مثبت لحكمه - أيضا - للمشكوك ، بخلاف الأوّل المقطوع بعدم كونه محكوما بحكمه .
وظاهر المصنّف الأخير ، لظاهر قوله : ( لاحتمال اختصاص حجيّتها بما إذا شكّ . ) . إلى آخره ، كما لا يخفى ، بل ما تقدّم منه - من ترتيب قياس في إثبات كون