إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدّين في العرفيات ؟
شرح
تقدّم سابقا من تحقّق فعليّته ، وأمّا من طرف المهمّ فلحصول شرط فعليّة طلبه .
الثاني : أنّا وإن سلَّمنا عدم طرد طلب المهمّ لطلب الأهمّ ، إلَّا أنّه طارد له ، لوجود الإطلاق المقتضي له على ما تقدّم ، والطرد من طرف واحد يكفي في الاستحالة ، ولا يلزم فيها المطاردة من جانبين .
أقول : إنّه فرض غير متحقّق ، لأنّه إذا فرض طرف طلب الآخر فلا محالة يحصل الطرد من الآخر أيضا .
الرابع : ما أشار إليه بقوله : ( إن قلت : فما الحيلة . ) . إلى آخره .
وحاصله : أنّ الوقوع أدلّ دليل على الإمكان ، وقد وقع عرفا كثيرا .
وما أجاب به عنه من الوجهين لا يتمّ إلَّا بعد ضمّ مقدّمة ، وهي أنّ ما شوهد من العرف ليس مفيدا لليقين باجتماع كلا الأمرين في زمان واحد ، بل غايته الظهور ، وهو لا يقاوم البرهان العقلي القائم على الامتناع ، فحينئذ نحمله على أحد الأمرين المذكورين .
الخامس : وقوعه في الشرع ، وقد مثّل له بأمثلة :
الأوّل : ما إذا نذر ضدّا على الإطلاق وضدّا آخر على تقدير تركه ، فإنّه ينعقد النذران على تقدير خلوّه عن فعل الأوّل واقعا .
وفيه : منع انعقاد النذر الثاني .
الثاني : ما إذا وجب السفر في شهر رمضان بإيجاب أهمّ من صوم شهر رمضان ، كسفر حجّ وغيره ، ولا إشكال في توجّه الأمر السفري على الإطلاق ، وتوجّه الأمر الصومي على تقدير تركه ، بحيث لو أفطر وجب عليه الكفّارة ، فلو لم يكن واجبا لما وجبت عليه .
وفيه : أنّ حدوث الوجوب إمّا أن يكون بعد الظهر ، ولا إشكال في عدم التضادّ حينئذ ، أو يكون قبله فيتحقّق التضادّ ، ولكن وجوب الصوم غير معلوم .