كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 367

صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي ، لاختصاص المخصّص بغيره ، فلو شكّ فالأصل عدمه ) . انتهى موضع الحاجة . قلت : لا يخفى ( 830 ) أنّ دلالته على كلّ فرد إنّما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازا ، وكان إرادة كلّ واحدة ( 1 ) من مراتب الخصوصيّات مما جاز انتهاء التخصيص إليه ، واستعمال العامّ فيه مجازا ممكنا ، كان تعيّن ( 2 ) بعضها بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح ، ولا مقتضي لظهوره فيه ، ضرورة أنّ الظهور إمّا بالوضع ، وإمّا بالقرينة ، والمفروض أنه ليس بموضوع له ، ولم يكن هناك قرينة ، وليس له موجب آخر ، ودلالته على كلّ فرد على حدة - حيث كانت في ضمن دلالته على العموم - لا توجب ( 3 ) ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه وإن كان مدفوعا بالأصل ، إلَّا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع ، نعم إنّما يجدي إذا لم يكن