القولين في تلك المسألة ، كما توهّم في ( 1 ) الفصول ( 643 ) . كما ظهر عدم الابتناء ( 644 ) على تعدّد وجود الجنس والفصل في
شرح
( 643 ) قوله : ( كما توهّم في الفصول . ) . إلى آخره .
ولكنّي راجعت « الفصول » فلم أجد ابتناء الامتناع على أصالة الوجود والجواز على أصالة الماهيّة ، بل الدليل الَّذي أقامه أوّلا ( 2 )( 2 ) الفصول الغرويّة : 125 - 126 . .- وحاصله : أنّ متعلَّق الحكم الوجود ، وهو واحد ، فيلزم اجتماع الطلب والبغض في واحد - بناه على أصالته .
وهو كما ترى مبنيّ عليه ، لأنّ كون المتعلَّق هو الوجود إنّما هو على القول بأصالته .
ثمّ استدلّ ( 3 )( 3 ) الفصول الغرويّة : 126 - سطر 6 - 11 . .على الامتناع - بناء على أصالتها - بما حاصله : أنّ المتعلَّق للطَّلب أو البغض ليس ( 4 )( 4 ) في النسختين : « ليست » ، والصحيح ما أثبتناه . .الماهيّة من حيث هي ، بل خارجيّتها ، وخارجيّة الماهيّتين واحدة ، فيلزم اجتماع الضدّين في واحد .
نعم يرد عليه : أنّ ظاهره كون الماهيّة النوعيّة للخارجيّة الواحدة متعدّدة ، بحيث لو فرض كون المتعلَّق نفس الماهيّة لم يلزم المحذور المذكور ، وقد تقدّم أنّه لا يعقل كون الماهيّة النوعيّة في الأمر الخارجي إلَّا واحدة ، نعم لو كان مراده من الماهيّة أعمّ من العرضيّة لم يرد عليه شيء .
( 644 ) قوله : ( كما ظهر عدم الابتناء . ) . إلى آخره .
الظاهر أنّه - أيضا - ردّ على « الفصول » ولكنّه - قدّس سرّه - بنى على تعدّد الجنس والفصل ولواحقهما العرضيّة في الخارج ( 5 )( 5 ) الفصول الغرويّة : 126 - سطر 1 - 2 . .، لا على خصوص تعدّدهما حتى يرد عليه : أنّ العنوانين ليسا من قبيل الجنس والفصل ، بل مراده - قدّس سرّه - أنّ
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 126 - سطر 2 - 4 . .