شرح
داخلا ، أو خارجا والتقيّد داخلا .
وعلى التقادير : إمّا أن يكون المأخوذ مرتبة الفعليّة ، أو الاستعداد كما في شرح المنظومة ( 1 )( 1 ) شرح المنظومة - قسم المنطق - : 93 - 96 ، وقسم الفلسفة : 78 - 79 . .، فإن كان تمام الموضوع مع كونه مرتبة الفعليّة لزم أن يكون البحث عن العوارض داخلا في المبادئ التصوّريّة ، لأنّ معرفة الموضوع داخلة فيها ، مضافا إلى لزوم حمل الشيء على نفسه ، لأنّ المفروض كون الحيثيّة منتزعة من المحمول ، فتأمّل .
وإن كان قيده على أحد نحويه مع فرض الفعليّة لزم - مضافا إلى لزوم المحذور الأوّل ، كما لا يخفى - كون الموضوع في المسائل مأخوذا بشرط المحمول ، وحينئذ لا تكون فائدة في الحمل المذكور ، فتأمّل ، مع أنّه مخالف للمحاورات .
وإن كان المراد كونه تمام الموضوع بمعنى الاستعداد ، ففيه : أنّه لا وجه لكون الاستعداد موضوعا لما هو بالفعل .
وإن كان قيده على أحد نحويه مع الفرض المذكور ففيه : أنّ الموضوع في القضايا المتعارفة مأخوذ لا بشرط .
ثمّ إنّ للفصول كلاما ( 2 )( 2 ) الفصول الغرويّة : 11 - سطر 14 - 24 . .في هذا المقام لا بأس بنقله ، قال : ( وأمّا ما اشتهر من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيّات فممّا لم نقف له على وجه ، لأنّ موضوع أحد العلمين إن تميّز بنفسه عن موضوع الآخر ، فالتمايز بين العلمين حاصل بنفس الموضوع ، ولا حاجة إلى اعتبار الحيثيّة ، وإن اشترك فاعتبارها لا يوجب التمايز .
ألا ترى أنّ اللَّفظ العربيّ الَّذي هو موضوع للعلوم العربيّة إذا أخذ من حيث