* منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :
وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات ( 384 ) وحدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود ، وربما
شرح
الحقيقة إلى الخارجي ، وفي الثالث يكون الوجود المتأخّر مؤثّرا في الإضافة .
وثانيا : أنّ وصف التعقّب ليس من القيود المحصّلة للصلاح ، كما هو المراد بالشرط في الأوّلين ، ولا من الأمور المحصّلة لإضافة للمأمور به محصّلة لعنوان حسن له ، كما هو المراد منه في الثالث ، وهذا وجداني .
وثالثا : أنّه كرّ على ما فرّ ، إذ وصف التعقّب معلول للإجازة المتأخّرة .
( 384 ) - قوله : ( وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات . ) . إلى آخره .
منها : ما في « الفصول » ( 1 )( 1 ) الفصول الغروية : 79 - سطر 21 - 23 . .: من أنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعد الشرائط العامّة - وهي : البلوغ ، والعقل ، والقدرة ، والعلم - على شيء ، ويقابله المشروط .
ومنها ما عن المشهور ( 2 )( 2 ) القوانين 1 : 100 - سطر 4 - 5 ، مطارح الأنظار : 43 - سطر 4 نقله عن التفتازاني والمحقّق الشريف . .: من أنّ الأوّل ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والثاني ما يتوقّف كذلك .
ومنها ما في « الفصول » ( 3 )( 3 ) الفصول الغرويّة : 79 - سطر 23 - 25 . .أيضا : من أنّ الأوّل ما يكون وجوبه غير معلَّق على أمر غير حاصل ، سواء توقّف على أمر سوى الأربعة وحصل ، كالحجّ بعد الاستطاعة ، أو لم يتوقّف أصلا مثل المعرفة ، والثاني ما تعلَّق وجوبه على أمر غير حاصل فعلا كالحج قبل الاستطاعة .