بالوضع الشخصي ، ثمّ بملاحظته وضع - نوعيّا أو شخصيّا ( 301 ) - سائر الصيغ التي تناسبه ، ممّا جمعه معه مادّة لفظ متصوّرة ( 302 ) في كلّ منها ومنه بصورة ومعنى كذلك ( 303 ) ، هو المصدر أو الفعل ، فافهم . ثمّ المراد بالمرّة والتكرار : هل هو الدفعة والدفعات ، أو الفرد والأفراد ؟ والتحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع ، وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل . وتوهم ( 1 ) : أنّه لو أريد بالمرّة الفرد ( 304 ) ، لكان الأنسب - بل
شرح
( 301 ) قوله : ( نوعيّا أو شخصيّا . ) . إلى آخره .
الأوّل بالنسبة إلى المادّة ، والثاني بالنسبة إلى الهيئة ، كما مرّ آنفا ، ولا يخفى أنّ المناسب العطف بالواو لا ب « أو » .
( 302 ) قوله : ( مادّة لفظ متصوّرة . ) . إلى آخره .
إذ كلّ لفظ من الألفاظ له مادّة وصورة ، ولكن مادّة المصدر مع مادّة المشتقّات واحدة ، والاختلاف من قبل الصور المتباينة ، وكذا في طرف المعنى ، فهما مشتركان في المادّة المعنويّة واللفظيّة معا .
( 303 ) قوله : ( ومعنى كذلك . ) . إلى آخره .
أي مادة معنى متصوّر في كلّ واحد من المصدر والمشتقات بصورة من الصور المتباينة ، فهو عطف على قوله لفظ .
( 304 ) قوله : ( وتوهّم أنّه لو أريد بالمرة الفرد . ) . إلى آخره .
المتوهّم هو « الفصول » ( 2 )( 2 ) الفصول الغرويّة : 71 - سطر 25 - 29 . .، واستدلّ عليه بوجهين :
هامش
( 1 ) المتوهّم هو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : 71 - سطر 29 . .