ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك ( 131 ) ، فلا وجه للتفصيل ( 1 ) بالجواز : على نحو الحقيقة في التثنية والجمع ، وعلى نحو المجاز في المفرد ، مستدلَّا على كونه بنحو الحقيقة فيهما : بكونهما ( 2 ) بمنزلة تكرار اللفظ ، وبنحو المجاز فيه ( 3 ) : بكونه ( 4 ) موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء ، فيكون مجازا . وذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلَّا لنفس المعاني ( 132 )
شرح
وثانيا : أنّه محفوظ في المقام إذ المفروض إرادة كلّ من المعنيين على حدة ، أو ما ذكره في « المعالم » ، وسيأتي دفعه .
( 131 ) قوله : ( ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك . ) . إلى آخره .
في العبارة مسامحة إذ لازم التنزّل تسليم كون الوحدة قيدا للموضوع له ، ومعه لا وجه للاعتراض : بأنّ اللفظ موضوع لنفس المعنى ، نعم الاعتراضات الاخر واردة عليه بعد التسليم المذكور .
( 132 ) قوله : ( لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلَّا لنفس المعاني . ) . إلى آخره .
الوحدة المأخوذة : إمّا أن يكون ( 5 )( 5 ) الظاهر أنه أرجع الضمير في « يكون » إلى قيد الوحدة المستفاد من قوله : ( الوحدة المأخوذة ) ؛ فلذا ذكره . .مفهوم الوحدة ، فهو مستلزم لدلالتها عليه تضمّنا ، نظير دلالة لفظ « الوحدة » عليه مطابقة ، وهو مخالف للوجدان .
هامش
( 1 ) المفصّل هو صاحب المعالم ، راجع معالم الدين : 32 و 34 . .
( 2 ) في الأصل : لكونهما . . . .
( 3 ) أي ومستدلا على كونه بنحو المجاز في المفرد . . . .
( 4 ) في الأصل : لكونه . . . .