متعة إلاّ بإذن أبيها ( 1 ) . والرواية مختصّة بالمتعة .
وموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينقض النكاح إلاّ الأب ( 2 ) .
وروى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل هل يصلح أن يزوّج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلاّ أن
يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلاّ أن تستأمر ( 3 ) .
ويؤيّد ما ذكرناه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ ( 4 ) .
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تستأمر
الجارية إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيّباً فهي الوليّ بنفسها ( 5 ) .
ورواية أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر الّتي لها أب لا تزوّج
إلاّ بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت ( 6 ) . والظاهر أنّ
المراد بمالكة أمرها من لم يكن لها وليّ شرعي ، إلى غير ذلك كرواية إبراهيم
ابن ميمون ( 7 ) .
حجّة القول الأوّل قوله تعالى : ( حتّى تنكح زوجاً غيره ) و ( فلا تعضلوهنّ
أن ينكحن أزواجهنّ ) ( 8 ) وقوله تعالى : ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في
أنفسهنّ ) ( 9 ) ولصحيحة الفضلاء المنقولة في الحسن أيضاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السفيه ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، ح 12 .
( 2 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 5 .
( 3 ) مسائل عليّ بن جعفر : 112 ، ح 31 .
( 4 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 13 .
( 6 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 8 ) البقرة : 230 و 232 .
( 9 ) البقرة : 234 .