يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر
كان آثماً بعد ذلك ( 1 ) .
ورواه الصدوق عن صفوان في الحسن ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناد ضعيف وزاد :
إلاّ أن يكون بإذنها ( 3 ) . والرواية مختصّة بالشابّة ، فالتعميم لا يخلو عن إشكال .
وفي بعض الروايات الضعيفة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من جمع من النساء ما لا
ينكح فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه ( 4 ) .
وروى حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإمّا أن
يفي وإمّا أن يطلّق ( 5 ) الحديث ، والرواية مختصّة بصورة المغاضبة ، وهل يعمّ الحكم
للمتمتّعة ؟ فيه وجهان .
الثامنة : يكره أن يدخل المسافر أهله ليلا ، ولا فرق بين إعلامهم قبل ذلك
وعدمه ، وقيل : يختصّ الكراهة بعدم الإعلام ( 6 ) .
الطرف الثالث في العقد وبعض الأحكام المتعلّقة به :
وفيه مسائل :
الاُولى : النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالّين على الرضى ، والعبارة عن
الإيجاب « أنكحتك وزوّجتك » ولا أعرف خلافاً في صحّة كلّ منهما ، وفي
« متّعتك » قولان . والقبول أن يقول : « قبلت النكاح أو قبلت التزويج أو ما شاكلهما »
ولو قال : قبلت ، صحّ .
والمشهور أنّه لابدّ من وقوعهما بلفظ الماضي ، ولا أعلم على ذلك حجّة
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 419 ، ح 1678 .
( 2 ) الفقيه 3 : 405 ، ح 4415 .
( 3 ) التهذيب 7 : 419 ، ح 1678 .
( 4 ) الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 15 : 535 ، الباب 1 من أبواب الإيلاء ، ح 2 .
( 6 ) حكاه في المسالك 7 : 68 .