كتاب اللقطة
وهي بفتح القاف وسكونها اسم للمال الملقوط ، على ما نقل عن جماعة من
أهل اللغة ، كالأصمعي وابن الأعرابي والفرّاء وأبو عبيدة .
وقال الخليل : هي بالتسكين لا غير . وأمّا بفتح القاف فهي اسم للملتقط ، لأنّ
ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهُمَزة ولُمَزة ، وعلى أيّ تقدير فهي مختصّة لغةً
بالمال ، والفقهاء تجوّزوا في إطلاقها على ما يشمل الآدمي فنضبط مباحث هذا
الكتاب في ثلاثة أقسام :
الأوّل في الآدمي
ويسمّى لقيطاً وملقوطاً ومنبوذاً ، وهو الإنسان الضائع غير المستقلّ بنفسه
الّذي لا كافل له . وفي هذا البحث أطراف :
الأوّل في اللقيط
لا يتعلّق حكم اللقيط بالبالغ العاقل ، ويتعلّق بالطفل غير المميّز . وفي الطفل
المميّز تردّد .
كفاية الأحكام — صفحة 520
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٥٢٠