بإزاء ذلك شيئا معينا من المال ، ويسألون عن أمور
تشابه ذلك في معاملة البنك مع الناس ومعاملتهم معه .
6 - وقد تفتح بنوك ومصارف اسلامية ، ومثل هذه
المؤسسات لا ينبغي السؤال عنها ، فإن هذه
المؤسسات إذا كانت اسلامية كما تقول ، فإن معنى
ذلك أنها تسير على الخط الذي وضعته الشريعة
الاسلامية للاقتصاد والعمل فيه ، فهي لا تعترف بالربا
المحرم ولا تتعامل به ولا تقترب من الأموال المحرمة
في الاسلام ، ولا من الأعمال المحرمة فيه أبدا .
وإذا كان الأمر كما تقول ، فلا اشكال في صحة التعامل
معها .
[ مع البنك الأهلي ]
[ المسألة 61 : - ]
لا يجوز الاقتراض من البنك بشرط الزيادة ، لأن ذلك
من الربا المحرم ، ولا فرق في هذا الحكم بين البنك الأهلي
وسائر البنوك والمؤسسات والمقرضين ، وإنما ذكرنا
النبك الأهلي لأنه مورد حديثنا في المقام ، وإذا كانت
المعاملة مع النبك الأهلي أو ما يشبهه من المؤسسات
والمتاجر الأهلية ، والمقرضين فيمكن التخلص من الربا
بأحد هذه الوجوه الآتي بيانها : -
1 - أن تجري المعاملة بصورة البيع ، فيشتري الشخص
من البنك بضاعة لها قيمة معينة بأكثر من قيمتها
بمقدار الفائدة التي يطلبها البنك ، فيشتري منه سلعة
قيمتها مائة دينار مثلا بمائة وعشرة دنانير إلى مدة