وتعين موظفيها وعمالها ، وتشرف على حركتها ،
وتقوم باللوازم التي تحتاج إليها المؤسسة في نشاطها
وبقائها .
3 - بنوك مشتركة بين الأهلين والحكومة ، فيسهم كل
منهما بمقدار من رأس المال ، وعلى ذلك يتم الانشاء
وتسير الأعمال وتقسم الأرباح .
4 - وقد تفتح في البلاد فروع لبنوك مسلمة ولكنها أجنبية ،
فرأس مالها ومؤسسوها من بلاد مسلمة أخرى ، وهي
كذلك أهلية ، وحكومية ، ومشتركة ، ولا يختلف حكم
هذه عما تقدم ، فللأهلية منها حكم البنوك الأهلية
في البلاد ، وللحكومية والمشتركة حكم نظيرها في
البلاد ، وكذلك إذا جرت المعاملة مع هذه البنوك في
بلادها .
5 - وقد تفتح في البلاد فروع لبنوك غير مسلمة ، فتكون
رؤوس أموالها لغير المسلمين حكومية أو أهلية أو
مشتركة ، وتقوم بأعمالها وحركتها الاقتصادية
كسائر المؤسسات في البلد .
والخط الذي تسير عليه هذه الأصناف كلها متحد في
الغالب ، وهو أخذ الفائدة من العميل حين يقترض من
البنك مبلغا من المال ، ودفع الفائدة إليه حين يقرض
البنك ويودع ماله فيه ، فيسأل الناس عن أخذ هذه
الفوائد أو دفعها إلى البنك ، وهي من الربا المحرم في
شريعة الاسلام ، ويسألون عن أعمال يقوم بها البنك
في حركته الاقتصادية لمساعدة عملائه ويأخذ منهم
كلمة التقوى — صفحة 482
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٤٨٢