كاربردش در نظريهء نسخ فرق دارد ، زيرا در مورد اخير آيات نسخ شده همچنان به عنوان بخشى از قرآن حفظ شده است . اجمالا بايد گفت كه حفظ آيات نسخ شده ، در قرآن رسمىاى كه در دست داريم ، مؤيّدى است بر صحت و دقت اين متن ، زيرا نشان مىدهد كه متنپژوهان بعدى نمىتوانند آن را با مفاهيم اصطلاحى خودشان وفق دهند . رخداد نسخ در اسلام فراوان است ، ولى عمدتا به حوزهء فقه مربوط است . بعضى از آثار معتبر فقهى از جمله رسالهء شافعى « 1 » داراى بخشهايى است دربارهء مسائل مختلف مربوط به نسخ . همچنين رسالات خاصى در همين زمينه هست كه سياهه و مباحثى از آيات ناسخ و منسوخ دارد . « 2 » سيوطى قرآنپژوه قرن دهم هجرى در كتاب گرانقدرش الاتقان پنج - شش صفحه را به بحث از اين مسئله اختصاص داده است . « 3 » فقها نكات بسيار ظريفى را مطرح ساخته و اين مفهوم را نه فقط به قرآن ، بلكه به سنت هم اطلاق كردهاند ، و بعدها بر اين امر تصريح و تأكيد نمودهاند كه شرايع يهود و نصارا با شريعت و وحى قرآنى نسخ شده است .
اگر نظريههاى فقها و علماى ديگر را از خود قرآن جدا در نظر بگيريم ، خواهيم ديد كه جريانهاى مختلفى رخ داده كه تحت عنوان بازنگرى يا تجديدنظر (
revision
) قابل فهم است . مىتوان حدس زد كه حضرت محمد [ ص ] اين تجديدنظر را بر وفق رهنمود الهى انجام مىداده است . شايد عمل به صورت تجديد و تكرار وحى به هيئت تجديدنظر يافته انجام مىگرفته است . البته در مورد جزئيات قطع و يقين نداريم ، ولى اشاره به اين موضوع تا حدى هست كه بررسى متن قرآن را براى كشف شواهد تفصيلى تجديدنظر ، موجه بگرداند .
2 . شواهد تجديدنظر
سادهترين شكل « تجديدنظر » همان « جمع » يا كنار هم گذاردن واحدهاى كوچك
هامش
( 1 ) . اين كتاب به كوشش ماجد خدّورى تحت عنوان :Islamic Jurisprudence : Shafi'is Risala( فقه اسلامى :
رسالهء شافعى ) به انگليسى ترجمه شده است ( بالتيمور ، 1961 ) .
( 2 ) . فى المثل الناسخ و المنسوخ ، نوشتهء ابو جعفر النّحاس ( 949 م / 338 ق ) ، چاپ قاهره ، 1938 .
( 3 ) . فصل 47 ، از چاپ قاهره ، 1935 م ، جلد دوم ، ص 20 - 27 .