البيت وفي الحمام ، وتفرش تحته وتغطيه إذا نام . وهي فلانة بنت فلان ، لعدم وجود
حاضنة شرعية من أقارب أمه ، ولا من أقارب أبيه ، ولا وصي شرعي - برسم طعامهما
وشرابهما وصابونهما وزيتهما وحمامهما ، وأجرة مسكنهما ، وأجرة الحاضنة المذكورة ،
وتمريض الصغير المذكور ، وما لا بد له منه من لوازم شرعية - في كل شهر من استقبال
يوم تاريخه كذا وكذا فرضا صحيحا شرعيا . وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا ، وأذن
للقاضي فلان الدين أمين الحكم العزيز - أو الناظر في أمر الأيتام - بالبلد الفلاني أن يدفع
إلى الحاضنة المذكورة أعلاه القدر المفروض أعلاه من مال اليتيم المذكور ، المستقر
تحت يده بديوان الأيتام ، في كل شهر بشهره إذنا شرعيا . بعد أن ثبت عنده - ثبت الله
مجده - أن القدر المفروض أعلاه : هو فرض المثل لليتيم المذكور أعلاه . وحاضنته
المسماة معه أعلاه . وأن ذلك ما يفرض لمثل اليتيم المذكور وحاضنته ، الثبوت الشرعي .
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية . واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . وأشهد على نفسه الكريمة
بذلك في تاريخ كذا .
ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه . ويكمل :
صورة فرض لأولاد رجل سأل الفرض لهم في مالهم ، أو في ريع ملكهم المنتقل
إليهم من أمهم ، أو في ريع وقفهم الآيل إليهم من أمهم ، أو فيما يكسبه لهم وينميه من
أموالهم :
فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلانة - ويذكر عمر كل واحد منهم - أولاد
فلان في مالهم الحاصل لهم تحت يد والدهم المذكور ، الذي جره الإرث الشرعي إليهم
من والدتهم فلانة - أو فيما في ذمته لهم من صداق والدتهم فلانة ، أو من دين والدتهم
الذي هو في ذمته ، أو من أجور ملكهم المخلف لهم عن والدتهم فلانة ، أو من ريع ما
هو وقف عليهم - برسم طعامهم وشرابهم ، إلى آخره - في كل شهر كذا . فرضا صحيحا
شرعيا بالتماس والدهم المذكور منه ذلك ، وسؤاله إياه فيه . وقرر ذلك لهم في مالهم
تقريرا شرعيا . وأوجبه فيه إيجابا شرعيا ، لازما معتبرا مرضيا . وأذن لوالدهم المذكور في
صرف ذلك عليهم نفقة وكسوة من مالهم المعين أعلاه ، حسبما عين أعلاه ، إذنا شرعيا .
وذلك بعد اعتراف والدهم المذكور : أن تحت يده من مالهم ، ومن جهات استحقاقهم :
ما يصرف منه ذلك ، الاعتراف الشرعي . ووقع الاشهاد بذلك . ويكمل على نحو ما سبق .
صورة فرض لأيتام تحت حجر وصي شرعي : فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان
وفلان أيتام فلان - ويذكر أعمارهم - الجارين تحت نظر فلان ووصيته ، بمقتضى الوصية
جواهر العقود — صفحة 182
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٨٢