يسوغ مع وجودهما البيع على جهة بيت المال المعمور شرعا ، بشهادة من سبعين ذلك في
رسم شهادته آخره . أذن البائع المشار إليه للمشتري المسمى أعلاه في دفع الثمن المعين
أعلاه إلى مباشري بيت المال المعمور ، الواضعين خطوطهم بهامشه وهم : فلان وفلان
وفلان ، فدفعه إليهم ، فقبضوه منه قبضا شرعيا ، تاما وافيا ، وحمل إلى بيت المال
المعمور . برئت بذلك ذمة المشتري المسمى أعلاه من الثمن المعين أعلاه ، ومن كل جزء
منه براءة شرعية ، براءة قبض واستيفاء . ويكمل بالتسلم والتسليم والرؤية والمعاقدة
الشرعية والتفرق ، على نحو ما سبق . ويؤرخ .
وصورة المشتري من وكيل بيت المال المعمور بمقتضى وكالته : هذا ما اشترى فلان
من سيدنا فلان الدين ، وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا ، وأعمالها بالوكالة الصحيحة
الشرعية - ويذكر ما تقدم من تاريخ الوكالة وثبوتها واتصال ثبوتها ، وأنه بائع لما يذكر فيه
لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال المعمور بالثمن الزائد على ثمن المثل الآتي تعيينه -
ثم يقول : ما هو ملك جار في أملاك بيت المال المعمور ، وبيد من له الولاية عليه شرعا
يوم تاريخه . وذلك جميع كذا وكذا ، ويصفه ويحدده . ويكمل الكتاب على ما سبق .
وصورة شراء وكيل بيت المال لجهة بيت المال : هذا ما اشترى سيدنا القاضي فلان
الدين ، وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا وأعمالها بالوكالة الصحيحة الشرعية - ويذكر
ما تقدم - ثم يقول ، وهو مشتر لما يأتي ذكره لجهة بيت المال المعمور ، لوجود الغبطة
والمصلحة لبيت المال في شراء ما يأتي ذكره بالثمن الآتي تعيينه على الوجه الآتي ،
شرحه بشهادة من سيعين ذلك في رسم شهادته آخره - من فلانة الفلانية . فباعته ما ذكرت
أنه لها وبيدها وملكها وتحت تصرفها إلى حالة البيع ومنتقل إليها بالإرث الشرعي من
زوجها فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، والمنحصر إرثه الشرعي فيها . وفي
بيت المال المعمور . وذلك جميع الحصة التي مبلغها الربع ستة أسهم من أصل أربعة
وعشرين سهما شائعا في المكان الفلاني - ويصف ويحدد - بثمن مبلغه كذا . وهو زائد
على ثمن المثل . أذن سيدنا المشار إليه لعمال بيت المال المعمور ، وهم : فلان وفلان
في دفع الثمن المعين أعلاه من المال الحاصل تحت أيديهم لبيت المال المعمور ، إلى
البائعة المذكورة أعلاه . فدفعاه إليها فقبضته منهما قبضا شرعيا تاما وافيا وخلت أيدي
عمال بيت المال المعمور من القدر المعين أعلاه خلوا شرعيا . وسلمت البائعة المذكورة
إلى سيدنا القاضي فلان الدين المشتري المشار إليه جميع المبيع المحدود الموصوف
بأعاليه ، فتسلمه منها لجهة بيت المال المعمور تسلما شرعيا كتسلم مثله . ويكمل بالرؤية
والمعاقدة الشرعية والتفرق وضمان الدرك كما سبق ، ثم يقول : كمل لجهة بيت المال
جواهر العقود — صفحة 83
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٨٣