للأبنية الجارية في ملك المشتري المذكور . ويشتمل ما عليها من الأبنية على قاعة -
ويصفها ويحددها - ويكمل على نحو ما سبق .
وإن كان المبيع بيتا من ربع أو مخزنا من خان ، أو حانوتا من سوق . كتب : جميع
المخزن الفلاني ، أو الطبقة الفلانية ، أو الحانوت الفلاني ، الذي هو من جملة حقوق
المكان الفلاني ، المشتمل على كذا وكذا - ويصف المكان الذي يبيع منه المكان الواقع
عليه عقد البيع ويحدده - ويذكر المخزن أو الطبقة ، أو الحانوت في أي حد هو ، وفي أي
صف من صفوف المكان المبيع منه ، وإن حدد الطبقة أو الحانوت أيضا فهو أحوط .
وإن كان المبيع سطح حوانيت دون السفل . كتب : جميع سطح الحوانيت الكائنة
بالوضع الفلاني التي عدتها كذا وكذا ، دون سفلها ، الآتي ذكر ذلك ، ووصفه وتحديده
فيه : الجاري سطح الحوانيت المذكورة بيد البائع وملكه ، وتحت تصرفه إلى حالة البيع ،
وارتفاع الحوانيت من وجه الأرض إلى نهاية علوها كذا وكذا ذراعا ، وذرع سطح جميع
هذه الحوانيت الداخل في أحكام هذا البيع دون سفله من مشرقيه إلى غربيه مما يلي قبلية
كذا ، ومن شرقيه إلى بحرية مما يلي بحرية كذا وكذا ذراعا بذراع العمل ، أو الذراع
الحديد ، ويحدد .
وإن كان المبيع سطح قاعة ، أو سطح دار . ذكر الموضع والسقع والطريق المسلوك
فيها ، وصفة القاعة أو الدار ، وما يشتمل عليه ، وذرع السطح ، على ما تقدم ، وحدوده .
وإن كان المبيع بيتا علوا من دار دون سفله . كتب : جميع البيت العلو المبني على
البيت السفل الذي هو من الدار الفلانية . ويحدد الدار ، ويقول : وهذا البيت المشترى عن
يمين الداخل إلى هذه الدار من بابها ، المشتملة عليه الآن ، أو على يسرته ، أو تلقاء
وجهه . ويحدد السفل دون العلو بحدوده الأربعة ، ثم يذكر ذرعه طولا وعرضا ، ثم
يقول : وطريق هذا البيت العلوي - أو ويصعد إلى هذا البيت العلوي - من على الدرجة
التي بمكان كذا من هذه الدار ، إن كانت في داخلها أو في خارجها ، وذرع الموضع لهذه
الدرجة من كل جانب منها ، حتى يذكر الجوانب كلها ، وطريقه مسلوك إليها من ساحة
هذه الدار ودهليزها . ويكمل .
وإن كان المبيع السفل من الدار دون العلو . كتب كما تقدم ، إلا أنه يكتب في ذكر
الحقوق : وسفله . وكل حق هو له ولا يكتب علوه ، لان علو البيت مختلف فيه . فمن
قائل : إن السقف والعلو يدخل في المبيع أبدا ، إلا أن يستثنيه . ومن قائل : إن السقف
لصاحب السفل . ومن قائل : إنه لصاحب العلو . ومنهم من زعم أنه مشترك بينهما . فإذا
جواهر العقود — صفحة 70
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٧٠