مرعي ، اكتتبه فلان ابن فلان ، وفلان ابن فلان ، وفلان ابن فلان ، المجتمع نسبهم في
جدهم الاعلى فلان المذكور ، ليكون حجة لهم فيما يؤول أمرهم إليه ، ونصابينا عند
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان وفلان ، أولاد فلان ، أنهم تهايؤوا في
جميع الاملاك التي بأيديهم وحيازتهم وتحت تصرفهم إلى حين هذه المهايأة ، ومنتقلة
إليهم بالإرث الشرعي من والدهم المذكور أعلاه بينهم بالسوية أثلاثا . وذلك جميع الدار
التي بالمكان الفلاني ، أو الأمكنة التي بالمكان الفلاني - ويصف كل مكان منها ويحدد -
ثم يقول : بجميع حدود ذلك كله وحقوقه إلى آخره ، مهايأة صحيحة شرعية . ماضية
معتبرة مرضية . جرت بينهم عن تراض منهم مع بقاء رقبة الملك في ذلك بينهم على حكم
الإشاعة ، فأصاب الأول منهم : المكان الفلاني ، المحدود الموصوف أولا . وأصاب
الثاني : المكان الفلاني . وأصاب الثالث : المكان الفلاني . ووجب لكل منهم الانتفاع بما
أصابه من هذه الأماكن المذكورة بالسكن والاسكان والارتفاق به بالمعروف ، وتصادقوا
على أن قيمة كل مكان من الأمكنة المحدودة الموصوفة بأعاليه ، وأجرة المثل لكل واحد
منها : مقاربة للقيمة والأجرة من كل مكان من الباقين . وأنه ليس بين قيمة كل مكان
منها ، ولا في أجرة المثل عنها ، تفاوت كبير ، وأنهم لا غبن عليهم في ذلك ولا شطط ،
ولا حيف ولا فرط . وأن ما أصاب كل واحد منهم بحق هذه المهايأة ومقتضاها ، الجاري
حكمه بينهم على الحكم المشروح أعلاه ، يقارب الوفاء بنصيبه ، والاكمال لحقه الواجب
له شرعا . ويكمل ويؤرخ .
صورة أخرى في المهايأة بين شريكين : أقر فلان وفلان : أن لهما وفي أيديهما
وملكهما وتصرفهما جميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - فمن ذلك : ما هو ملك فلان
المبدأ بذكره كذا وكذا سهما شائعا فيها ، وما هو ملك فلان المثنى بذكره كذا وكذا سهما
شائعا فيها ، وأن كلا منهما واضع يده على حصته المعينة له فيه ، يتصرف فيها تصرف
الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم من غير ممانع ولا معارض ولا منازع ،
وأنهما عارفان بها المعرفة الشرعية . ولما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على المهايأة
بينهما في منفعة الدار المذكورة على قدر حصة كل منهما ، وأن كلا منهما اختار السكن
في هذه الدار سفلا وعلوا مدة شهرين كاملين . أولهما يوم تاريخه بحصته . وهي الثلثان ،
وعلى أن فلانا المثنى بذكره يسكن بعده فيها شهرا واحدا يلي الشهرين المذكورين
بحصته ، وهي الثلث شائعا منها . وأنهما يتداولان ذلك كذلك بالسكن ، شهرين ثم شهرا ،
ابتداء ذلك يوم تاريخه ، مهايأة صحيحة شرعية ، جائزة نافذة ، تواجباها بإيجاب وقبول
باتفاق وتراض ، واعترفا بمعرفة معناها . وأقر فلان المبدأ بذكره أنه تسلم الدار المذكورة
جواهر العقود — صفحة 37
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٧