وصورة التقايل ، ويكتب على ظهر الإجارة ، تقايل المتاجران المذكوران باطنه :
وهما فلان وفلان - أحكام الإجارة الصادرة بينهما في المأجور المعين باطنه ، على الحكم
المشروح باطنه . تقايلا صحيحا شرعيا ، مشتملا على الايجاب والقبول ودفع المؤجر إلى
المستأجر المذكور نظير الأجرة المذكورة باطنه . فقبض ذلك منه قبضا شرعيا ، ورفع
المستأجر المذكور يده عن الدار المذكورة باطنه ، وسلمها إلى المؤجر المذكور باطنه ،
على صفتها الأول التي تسلمها منه عليها قبل تاريخه ، فتسلمها منه تسلما شرعيا ، وتفرقا
عن تراض .
وإن شاء صدر بإقرارهما أنهما تقايلا ، وإن شاء قال : ورجع كل منهما إلى عين
ماله ، وتسلم كل واحد منهما من الآخر ما وجب له تسلمه شرعا على صفته الأولى .
وتفرقا بعد تمام الإقالة عن تراض . ويؤرخ .
وصورة حجة بمداواة عين - وهي قريبة من معنى الإجارة - حضر إلى شهوده في
يوم تاريخه فلان المتطبب ، أو الكحال . وسأل فلانا ورغب إليه في مداواة عينه اليمنى أو
اليسرى ، أو هما جميعا مما بهما من المرض الفلاني ، أو الماء النازل بهما ، وقدحهما ،
وعمل مصلحتهما في واجب الصنعة على ما يؤديه إليه اجتهاده ، وتقتضيه صنعته ومعرفته
في مثل ذلك ، طالبا من الله تعالى المعونة والهداية إلى طريق الاستقامة على النهج القويم
المؤدي إلى برء المذكور وشفائه من مرضه . فإن عوفي كان بفضل الله تعالى ومنته ، وإن
جاء الامر - والعياذ بالله - بخلاف ذلك ، كان بقضاء الله وقدره . وكان فلان الكحال
المذكور بريئا من ذلك ، ومن تبعته . فأجابه إلى ذلك ، وقبل منه عقد هذه المداواة على
الشروط المذكورة والبراءة من الضمان والعلقة والتبعة مما يحدث بعد المعالجة من عدم
البرء وغيره حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك .
وإن كانت المعالجة على مبلغ شرطه له عند زوال المرض وحصول البرء والشفاء .
فيقول - بعد قوله فإن عوفي كان بفضل الله ومنته - وكان عليه القيام له بما مبلغه كذا
وكذا ، قياما شرعيا من ماله وصلب حاله في نظير عمله في ذلك ، حسبما ألزم ذمته له
بذلك الالزام الشرعي . قبل ذلك منه قبولا شرعيا . ويكمل ويؤرخ . والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 237
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٣٧