الآية نزلت في النوافل ، واحتمال نزولها فيهما معا ينفيه ظاهر كل منهما لا يخفى على
المتأمل فيه وفي عدم ارتباط بعضه ببعض الذي لا يليق بغير الإمام ، فضلا عنه
( عليه السلام ) بناء على كون ذلك من تتمته ، وفي خلو هذا الصحيح عن ذلك في رواية
الشيخ له أن ذلك من كلام الصدوق لا من الصحيح ، بل لعله أخذه من بعض المفسرين ،
وإلا فلم نعثر على رواية في ذلك كما اعترف به بعض المتبحرين ، نعم يحكى عن هذا
المفسر أنه قال : لم يهتد أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في بعض الأسفار إلى
القبلة فصلى كل منهم إلى جهة وخط ، فلما أصبحوا ظهر أن صلاة الجميع وقعت على غير
القبلة ، فنزلت هذه الآية ، مع أنه يمكن أن تكون صلاتهم هذه كانت باجتهاد ، ونزول
الآية تصويب لهم في العمل باجتهادهم لا أنها فيما نحن فيه ، إلى غير ذلك مما لا يخفى ،
فلا ريب في ضعف القول المزبور .
واضعف منه ما يحكى عن ابن طاوس في الأمان من الخطأ ( 1 ) ( من الاجتزاء
بالقرعة ، لكونها لكل أمر مشكل ، إذ هو - مع اقتضائه طرح الأدلة السابقة الرافعة
للاشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات - مخالف للاجماع بسيطه ومركبه محصله
ومنقوله ، بل لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية
حتى من السيد المزبور في غير المقام كما اعترف به الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ،
لكن ومع ذلك فالجمع بينها وبين الأربع نهاية الاحتياط .
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه في أدلة المختار اعتبار كون الأربعة محصلة
لليقين كأن تكون متقاطعة على زوايا قوائم ، مع أنه المتبادر من النص الموافق للاحتياط
الذي هو مناط الأربع المزبورة كما أومأ إليه الخبر السابق ، فما في البيان من احتمال
الاجتزاء بها كيف اتفق ضعيف جدا ، قال فيه : وهل يشترط في الأربع انقسامها
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية وبهامشها " الاخطار " بدل " من الخطأ " وهو الصحيح