الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة
وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ،
ثم تجلد الجارية الحد ، فانصرف القوم من عند الحسن ( عليه السلام )
فلقوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : ما قلتم لأبي محمد ؟ وما
قال لكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر
عما قال ابني " ويقرب منه خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) .
لكن عن ابن إدريس رد ذلك من وجوه : أحدها أن أصحابنا
لا يرجمون المساحقة فلا يجترئ على رجمها بخبر واحد لا يعضده كتاب أو
سنة متواترة أو إجماع ، الثاني أن الولد غير مولود على فراش الرجل
فكيف يلتحق به ؟ ! والثالث إلزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره
المفعولة ، ولذا تجلد ولا مهر لبغي ، ووافقه المصنف على الأول فقال :
( أما الرجم فعلى ما مضى من التردد والأشبه الاقتصار على الجلد )
ترجيحا لما دل عليه على ذلك كما عرفت ، واحتمال العمل به في خصوص
ذلك يدفعه اشتماله على التعليل المقتضي للتعدية لكل محصنة ( وأما جلد
الصبية فموجبه ثابت ) بلا خلاف ولا إشكال ( وهو المساحقة )
بالاختيار ( وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد
فيلحق به ) شرعا ، لأنه الموافق للعرف واللغة ، أقصى ما هناك خرج
الزاني فيبقى غيره ( وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها
مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنت
في الافتضاض وليست هذه كذلك ) وتبعه على ذلك كله تلميذه الفاضل .
ثم قال معرضا بما سمعته من ابن إدريس ( وأنكر بعض المتأخرين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب السحق - الحديث 2 .