عصرنا هذا - وهو سنة ثمان وخمسمائة ( 1 ) - عليه بلا خلاف بينهم ، وهو
الحجة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة .
مضافا إلى ظهور السلام في الملك والاستحقاق ، بل في الرياض في
الموثق ( 2 ) التصريح بلفظ الأخير .
قال ما حاصله : " ولا ينافي الاستدلال به تضمنه كتب العلم التي
ليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لها ،
ولا ريب في بعده ، ضرورة انسياق القرآن المجيد منه ، أما عند العامل بذلك
فظاهر ، وأما غيره فلكونه إخبارا عن الملة السابقة ولم يكن المصحف ،
فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنوز بدلا عنه " وإن كان هو كما ترى
خصوصا بعد ظهور القرآن المجيد في كون الكنز لهما معا لا لخصوص
الأكبر ، فلا ريب في عدم صلاحيته والخبر الأخير للاستدلال على المختار
الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك ، ضرورة كفاية اللام - التي لم يتعارف
التجوز بها عن الندب - في ذلك ، بل هي مستند أدلة الإرث في الكتاب ( 3 )
والسنة ( 4 ) .
واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى به - بل لم يتضمن
شئ منها الأربعة التي عند الأصحاب ، لأذن أشملها لها الصحيحان ( 5 ) وقد
هامش
( 1 ) في السرائر المطبوعة وكذلك المخطوطة منها التي أوقفها الشيخ البهائي " قده "
المحتفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية في " مشهد " خراسان " كتابخانه آستانه قدس "
هكذا : " وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة " .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 8 .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 و 9 و 16 و 17 و 18 وغيرها - من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد .
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 و 2 .