بناء على ما ذكرنا أن الزوجة الصالحة فعلا للإرث لولا الطلاق إذا طلقت في المرض
ترث إلى تمام السنة لا أن المراد إذا تجدد لها الصلاحية للإرث تمام السنة ، وفرق
واضح بين الأمرين ، كوضوح ظهور النصوص في الأول .
( وكذا ) الكلام فيما ) لو طلقها كتابية ثم أسلمت ) بعد العدة في أثناء
السنة لو كانت رجعية ، أو مطلقا لو كانت بائنا ، نعم لو أسلمت في العدة الرجعية
ورثت ، لأنها زوجة ، فليست في مفروض المقام الذي هو الإرث من حيث كون
الطلاق في المرض كما هو واضح .
وبذلك يظهر لك النظر في ما في المسالك كما يظهر لك مما قدمناه سابقا
أنه لا وجه لتعجبه من المصنف ، والله العالم .
( الثاني : )
( إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث ، وزعم أن
الطلاق في الصحة ، فالقول قوله ، لتساوي الاحتمالين ، وكون الأصل عدم الإرث
إلا مع تحقق السبب ) إذ الشك في الشرط شك في المشروط ، ولا شئ من الأصول
- سواء علم تاريخ الطلاق وجهل تاريخ المرض أو جهلا معا صالح لتنقيحه على
وجه يصدق عرفا لكون الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم ، بل قد ذكرنا
غير مرة أن الأصول بالنسبة إلى ذلك مثبتة .
فمن الغريب ما في المسالك من المناقشة في تعليل المصنف الحكم بتقديم قول
الوارث بتساوي الاحتمالين بأنه " إما أن يعلم أن له مرضا مات فيه أو لا يعلم فيه
ذلك ، بأن احتمل موته فجأة وفي الأول الأصل استمرار الزوجية إلى حين المرض ،
والطلاق حادث ، والأصل عدم تقدمه ، وذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين ،
ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلا مع العلم بسببه هنا ،