والمحصور أو الاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني
وأتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الاكمال ، لعدم الدليل على جواز
التحلل بالهدي حينئذ ، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك ، وبالجملة
التحلل من الجميع إما بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي ، ولا دليل على
التبعيض مع الأصل والاحتياط ، ولكن قد يدفع ذلك كله إطلاق النص المؤيد
بالحرج والأولوية ، فيتحلل بهدي حينئذ كما في كشف اللثام ، وخصوصا بعد
مضي ذي الحجة كما جزم به في المدارك ، بل الظاهر تحقق الصد بالمنع عن
أحدهما أيضا ، ومن هنا قال المصنف : ( وكذا ) أي يتحقق الصد ( بالمنع من
الوصول إلى مكة ) مطلقا ذلك .
( و ) كيف كان ف ( لا يتحقق ) الصد ( بالمنع من العود إلى منى لرمي
الجمار الثلاث والمبيت بها ) بلا خلاف أجده فيه ( بل ) الاجماع بقسميه عليه
وحينئذ ف ( يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي ) في تلك السنة مع الامكان
وإلا ففي القابل ، وإن كان المصدود معتمرا بعمرة التمتع تحقق صده بمنعه من
دخول مكة ، وبمنعه بعد الدخول من الاتيان بالأفعال ، وفي المسالك ( في
تحققه بالمنع من السعي خاصة بعد الطواف وجهان من إطلاق النص ، وعدم
مدخلية الطواف في التحلل وعدم التصريح بذلك في النص والفتوى ) وفيه ما لا
يخفى بعد وضوح صدق اسم الصد عليه . ثم قال : ( الوجهان آتيان في العمرة المفردة
مع زيادة إشكال فيما لو منعه بعد التقصير عن طواف النساء ، فيمكن أن لا
يتحقق حينئذ الصد بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن ) وفيه منع واضح أيضا
بعد عدم توقف تحقق الصد على عدم إمكان الاتيان بالنسك ، بل ظاهر النص
والفتوى تحققه وإن كان يمكن فيما بعد ذلك الاتيان بالمصدود عنه مع البقاء على