2 - نوع دوّم « مباح » است و آن در باب ، اظهار كلمهء كفر است . در اين مورد هر دو صورت ، مباح است تقيّد و عدم آن از روى استدلال به داستان عمّار و پدر و مادر او ، چون پيامبر خدا ( ص ) هر دو شيوه را با هم تصويت و تحسين نمود كه شرح آن قبلا گذشت . « 1 »
3 - نوع سوّم « واجب » است و آن در صورتى است كه ضرر حتمى متوجه مسلمانى گردد و دفع آن جز با تقيّه ممكن نباشد . اجماع طايفه بر اين امر است . اين تقيّهء واجب در صورتى است كه با ترك آن ، ضرر متحقّق گردد . امّا اگر ضررى پيش نيايد ، عمل تقيّه ، « مباح » يا مستحبّ خواهد بود .
كدام يك بهتر است ؟
در مورد عمل عمّار و پدر و مادرش بحث شده است كه كدام يك بهتر و بافضيلتتر بوده است ؟
برخى گفتهاند : عمل پدر و مادر عمّار بهتر و پرفضيلتتر است ، چون در ترك تقيّه ، اعزاز دين و تشييد و تحكيم مبانى آن وجود دارد و روايت شده است كه مسليمهء كذّاب دو تن از مسلمانان را گرفت و به يكى از آنان گفت : در حقّ محمّد چه مىگويى ؟
او گفت : وى به حق فرستادهء خداست . مسليمه پرسيد : در حقّ من چه مىگويى ؟
او پاسخ داد : تو هم همينطور هستى . او را رها كرد و به ديگرى گفت : در حقّ محمّد چه مىگويى ؟ پاسخ داد : او فرستادهء خداست . مسليمه گفت : در حقّ من چه مىگويى ؟
او گفت : من ناشنوا هستم . سه بار اين كلمه را تكرار نمود ، پس همان جواب اوّل را شنيد . مسليمه دستور كشتن او را داد . « اوّلى رخصت و اجازه الهى را دريافته است ، امّا دوّمى حق را متذكّر شده است ، پس گوارا باد بر او » . « 2 »
هامش
( 1 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 104 ، حديث 5286 .
( 2 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 104 ، حديث 88 ، مجمع البيان ، ذيل آيهء 28 ، تفسير كشّاف ، ج 2 ، ص 637 . ذيل آيهء 106 .