به عنوان « رسول اللّه » در صلح حديبيّه پاك ساخت و به آنان امورى را عطا نمود كه آنان در مورد آن ، محاربه مىكردند و اين امر نزديك به تقيّه بود و بخارى در باب إكراه و إجبار از حسن بصرى ، روايت كرده است : « تقيّه تا روز قيامت وجود دارد » . « 1 »
يعنى « تقيّه » تا روز قيامت سارى و جارى و جايز مىباشد و چون فقهاى چهارگانه جز ابو حنيفه فتوى دادهاند كه : طلاق فرد مكره و مجبور شده ، واقع نمىگردد و باز گفتهاند : كسى كه مجبور به شرب خمر يا عمل زنا گردد ، چنين فردى گناهى مرتكب نشده است و حدّ نيز بر او اجرا نمىگردد . امام جعفر بن محمّد بن الصّادق ( عليه السّلام ) فرمودهاند : « تقيّه دين من ، و دين آباء و نياكان من است » .
منطق مخالفين : مخالف تقيّه استدلال كرده است اوّلا تقيّه نوعى نفاق و دورويى است ، چون در تقيّه پنهان كردن چيزى و اظهار نمودن خلاف آن است كه به خاطر دفع ضرر صورت مىگيرد . و اين امر « نفاق » است و نفاق هم حرام است . ثانيا : اگر تقيّه جايز بود ، بر انبياء و پيامبران هم جايز بود كه از روى تقيّه ، كلمهء كفر را اظهار نمايند ، و لازم اين امر باطل است . پس ملزوم نيز باطل و نارواست .
پاسخ : از استدلال اوّل پاسخ داده شده است كه ميان تقيّه و نفاق فرق است ، چون « نفاق » پنهان ساختن كفر و اعتقاد بر آن در دل مىباشد و آن امر حرامى است . ولى « تقيّه » پنهان كردن ايمان و معتقد شدن به آن است و « تقيّه » واجب است . پس نفاق با تقيّه ، يكى نيست .
و پاسخ : از استدلال دوّم آن است كه : اين امر از طريق اجماع خارج مىباشد ، چون اگر اين امر جايز بود ، لازم مىآمد دين بهطور كلّى نابود گردد ، چون اگر اين امر جايز بود ، بهترين فرصت براى به كار بستن اين شيوه در آغاز دعوت صورت مىپذيرفت ، چون دشمن و منكر در آن زمان زياد بود . امّا اين امر باطل و ناروا است .
اقسام تقيّه :
اصحاب ما تقيّه را به سه نوع تقسيم نمودهاند :
1 - نوع اول كه « حرام » است و آن در باب « خونها و دماء » است ، چون در باب « خون » ، تقيّه وجود ندارد و گفتهاند : « تقيّه مباح است تا به حدّ خون برسد و وقتى به مرحلهء خون رسيد ، در آن وقت تقيّهاى وجود ندارد » .
هامش
( 1 ) . صحيح بخارى ، ج 5 ، ص 25 ، سطر 5 .