پوشيدنى و نوشيدنى را بپردازد ، ( چون در موقع اين نفقات ، همسر او بوده است ) . « 1 » اگر مهريّهء او را چيز حرامى مانند خوك يا شراب قرار داده باشند يا اينكه اصلا چيزى پرداخت نشده باشد ، در اين دو صورت چيزى به زن پرداخت نمىگردد و قيمت آن پرداخت نمىشود . هرچند كه زن دريافت كرده باشد و اگر برادر يا پدر زوج آمده باشند ، خود زوج ، باز هم چيزى پرداخت نمىشود . در صورت پرداخت امام يا نائب او ، مهريّه را از بيت المال مىپردازد ، چون اين امر از مصالح عاليه اسلامى است ولى اگر در شهرى اين قضيّه رخ دهد كه نه امام و نه نائب او حضور ندارند ، به همسر چيزى پرداخت نمىگردد ، هرچند همسرش را از او گرفته باشيم . تمام اين مطالب در زمان صلح و آرامش است . امّا اگر اين مسائل در حال حرب و جنگ واقع شود به اين كيفيّت به اردوى اسلام پناه آورده باشد ، چيزى به همسر او دفع نمىشود ، چون او حربى است و مالش إجبارا از او گرفته مىشود .
5 -
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ ، أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ »
؛ يعنى : « در مورد ازدواج با زنان باايمان مهاجر ، منعى نيست ، كه با آنان ازدواج كنيد چون عقد سابق آنان ، فسخ گرديده است » .
ابو حنيفه به اين مسئله استدلال كرده است كه اگر يكى از زوجين با اسلام يا به شرط ذمّه ، به سوى مسلمانان آمده باشد و ديگرى حربى باقى مانده باشد و به اين ترتيب جدايى و فاصله بين آنها افتاده باشد ، عدّه را بر زن مهاجر لازم ، نمىداند و ازدواج با او را جايز مىشمارد ، مگر اينكه او حامله بوده باشد » . « 2 » اين مطلب از او صحيح نيست ، چون : احتمال آن وجود دارد كه ازدواج مشروط به رعايت عدّه بوده باشد . آنچنانكه در مورد حامله پيش او چنين شرطى وجود ندارد
« أُجُورَهُنَّ »
؛ يعنى : « وقتى مهرهاى آنان را داديد » و فايده اين شرط آن است كه : آنچه زنان از مهر ازدواج قبلى ، گرفتهاند ، نسبت به عقد جديد كفايت نمىكند ( چون ازدواج جديد در شرايط نوينى صورت گرفته است ) .
6 -
« لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »
؛ « شما به دستاويزهاى كافران ، تمسّك مجوييد » .
« عصمت » عبارت از آن چيزى است كه به آن تمسّك جسته مىشود كه شامل عقد و مالكيّت در ازدواج است و « نكاح » را از آن جهت « عصمت » ناميدهاند كه چون
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 5 ، ص 50 و 51 . النتف ، ج 1 ، ص 332 ، عمدة القارى ، ج 2 ، ص 270 .
( 2 ) . عمدة القارى ، ج 2 ، ص 271 و 270 . النتف ، ج 1 ، ص 332 .