اين صورت از وقوع فتنه از ناحيهء شوهران آنان اطمينان نداشت ، چون زن نوعا دين شوهر را فرامىگيرد .
2 - هنگامى كه زنان به عنوان اسلام به سوى مسلمانان مىآمدند ، به مقتضاى آيه بايد مورد آزمايش قرار مىگرفتند . ابن عبّاس مىگويد : شيوهء امتحان اين بود كه به او قسم داده مىشد آيا از بغض شوهر فرار نكرده است ؟ و به عنوان درخواست مال و منال و زمين يا به عنوان عشق ، به سوى يكى از مسلمانان نيامده است ؟ بلكه جهت دوستى خدا و رسول خدا آمده است ؟ « 1 » خلاصه اگر اسلام و ايمان او متحقّق مىگشت ، بازگردانده نمىشد .
« اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ »
؛ يعنى : « شما مكلّفيد برحسب ظاهر ، امور ، حال او را بررسى كنيد ولى حقيقت امر و واقع حال ، براى خداى عليم ، معلوم و مشخص مىباشد .
3 -
« فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ »
؛ مقصود از « علم » در اين مورد ، آن ظنّ نزديك به علم است ، نه علم حقيقى ، چون علم حقيقى در اينجا ممكن نيست ، و از ظنّ نزديك به علم و يقين تعبير به « علم آوردن » به اين جهت است كه آن نيز در وجوب عمل به مفاد آن ، همانند علم است .
« فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ »
؛ « آنان را به سوى كفّار برنگردانيد » . در اين آيه تصريحى است بر اينكه با مسلمان شدن او ، فسخ نكاح بدون طلاق ، صورت مىپذيرد . اگر اسلام آوردن ، و قبل از دخول بوده باشد ، فسخ در همان حال انجام مىپذيرد و اگر بعد از دخول رخ داده باشد ، استقرار آن موقوف به انقضاى عدّه ، مىباشد . اگر زوج در مدّت عدّه ، اسلام آورد . پس او صالحتر و شايستهتر به آن زن ، از ديگران مىباشد .
اين مسئله در مورد « غير اهل كتاب » مىباشد . امّا در مورد « يهود و نصارى » : اگر اسلام آوردن از سوى زوج باشد ، پس او در نكاح خود باقى است و اگر اسلام آوردن از ناحيهء زن باشد ، پس حكم آن او همان است كه گذشت . حكم اوّلى جهت مفارقت است و دوّمى جهت تحريم استيناف مىباشند . « 2 »
4 - اگر زن اسلام آورد ، در صورتى كه او شوهر دارد و شوهرش به دنبال جستجوى وى آمد و ما جلوگيرى كرديم ، بر امام يا نائب او واجب است كه به شوهر او ، مهريّهاش را بپردازد . آرى ، فقط مهريّه را ، بدون آنكه نفقات يا ساير مخارج خوردنى ،
هامش
( 1 ) . 125 . مجمع البيان ، ذيل آيهء 10 ، سورهء ممتحنه .
( 2 ) . اخلاف ، ج 4 ، ص 325 ، مسئلهء 105 ، التهذيب ، ج 7 ، ص 300 ، حديث .