تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
تكريم داشتن اهل آن به دست مىآيد ، به حدّى كه اگر مسلمانان به سوى آنان حمله كنند و سرزمين آنان را زير گام‌هاى خود نهند ، اين احتمال وجود دارد كه مشركان ، سرزمين مسلمانان را مورد حمله و يورش قرار دهند و فساد بزرگى رخ دهد . فايدهء جزئى : فايدهء جزئى آن است كه به مجرّد نيّت خير ، ثواب جهاد براى مجاهدين نوشته مىشود ، هرچند قتال و جنگى صورت نگرفته باشد ، چون همين نيّت ، خود احسان و نيكى است و خداوند اجر محسنان و نيكوكاران را ضايع و تباه نمىسازد .

چند حادثهء تاريخى :

1 - شأن نزول آيه در مورد تخلّف جمعى از مسلمانان از جنگ ، تبوك » مىباشد ، بدون آنكه اذن و اجازه‌اى از رسول خدا دريافت داشته باشند . پس خداوند متعال آنان را به خاطر همين تخلّف پريشان نمود و توبيخ كرد و آيه‌اى در حقّ آنان نازل شد » :
فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ
« 1 » « آنان كه بر خلاف حركت رسول خدا در جايگاه خودشان نشستند ، خوشحالى و شادمانى كردند » و جز اين آيهء شريفه كه در توبيخ آنان نازل شده است ، برخى اعتنا جسته‌اند بر اين‌كه در آن جنگ ، قتال و زدو خوردى صورت نپذيرفت ، پس از خروج آنان همراه پيامبر خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) چه فايده‌اى عايدشان مىشد ، سپس اين آيه نازل شد ، از اين‌رو ابو حنيفه با اين آيه ، استدلال كرده است آن كمكى كه به لشكر بعد از فراغت از قتال لاحق مىگردد ، سهم غنيمت نيز براساس آن صورت مىپذيرد ، به مجرّد قصدى كه نسبت به دشمن انجام مىپذيرد . « 2 » و همين قول مذهب اماميّه است و اين رأى و نظر بر خلاف نظر شافعيّه مىباشد ( مقصود اين است كه شرط دريافت غنيمت ، حضور در جبهه و قصد دشمن نمودن است ، هرچند جنگ و قتالى صورت نپذيرد و قعود آنان از حضور در جبهه ، تخلّف مىباشد ، هرچند شركت‌كنندگان ديگر ، نجنگيده‌اند ) . 2 - برخى با اين آيه استدلال كرده‌اند كه جهاد ، واجب عينى است « 3 » ولى در اين استدلال نظر و ايرادى است و آن اينكه امكان دارد در اوايل اسلام كه قلّت و تعداد كم مسلمانان وجود داشت ، چنين حكمى بوده باشد ولى هنگامى كه كثرت پيدا
هامش
( 1 ) . سورهء توبه ، آيهء 81 . ( 2 ) . المبسوط . ج 10 ، ص 22 و 23 . بدايع الضايع ، ج 7 ، ص 121 . شرح فتح القدير ، ج 4 ، ص 132 ، الغنى ، ج 10 ، ص 455 . ( 3 ) . ( سعيد بن مسيّب در حليهء العلماء ، ج 7 ، ص 644 و ميزان الكبرى ، ج 2 ، ص 175 ) .