اينكه بين دو صيد ، محلّ شدن فاصله واقع شده است و اين مطلب واضح و آشكار است و احتمال دارد كه تكرار واجب نباشد و بالاخره مسئلهء مذكور مورد اختلاف واقع شده است .
اقسام تكرار : يعنى تكرار صيد بر چهار قسم است :
اوّل : بار اول از روى سهو و يا خطا صيد كرده است و اين خطا پشت سر عمد صورت گرفته است .
دوّم : نيز از روى سهو و يا خطا پشت سر خطا صيد نموده است . در اين دو قسم شك و شبهه و اختلافى نيست كه كفّاره هم در قسم اوّل و هم در قسم دوّم « واجب » است .
سوّم : بار اوّل از روى سهو و خطا شكار را به قتل رسانده است و بار دوّم بهطور عمد ، شكار نموده است .
چهارم : بار اوّل بهطور عمد شكار نموده و بار دوم نيز از روى عمد انجام داده است . در صورت سوّم و چهارم اختلاف واقع شده است .
سيّد مرتضى ، ابو صلاح ، ابن ادريس و شيخ طوسى در خلاف و مبسوط به وجوب تكرار كفّاره ، نظر دادهاند و به چند دليل استدلال نمودهاند :
يك : آيهء
« وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً »
؛ « كسى از شما صيد را از روى عمد به قتل رساند » ، عموميّت دارد و شامل همهء اشخاص و تمام ازمنه مىشود .
دو : جملهء
« وَ مَنْ عادَ »
؛ « كسى كه دوباره انجام دهد ، مورد انتقام قرار مىگيرد » ، نمىتواند عام مذكور را تخصيص بزند ( به اين صورت : اگر كسى صيد را تكرار نمايد ، خداوند از او انتقام مىگيرد و تهديد به انتقام ، جاى كفّاره دوّم را مىگيرد و تكرار لازم نيست . ، چه آنكه در تخصيص شرط است كه بين دليل مخصصّ و عام منافات باشد ، در حالى كه بين
« مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ . . . »
و
« مَنْ عادَ . . »
منافاتى وجود ندارد ، براى اينكه جزا و كفّاره با انتقام منافات ندارد ، بلكه كفّاره همان عقوبت ، مجازات و انتقام است .
سه : فرمايش امام صادق ( عليه السّلام ) در صحيحهء ابن ابى عمير كه فرمود : « هرچه از شكار صيد تكرار نمايد ، بايد كفّاره بدهد » . اين روايت از لحاظ زمان ، عموميّت دارد .