بفرستد و در روزى كه بايد قربانى را ذبح كنند ، با هم قرار بگذارند و در روز مقرّر بعد از ذبح قربانى از همه چيز محلّ مىگردد ( يعنى اگر حجّش واجب است ، همه چيز بر او حلال است جز زن ) تا در سال آينده حجّ را انجام دهد و زن بر او حلال شود .
و اگر حجّش مستحبّى است ، كسى را نائب مىگيرد كه طواف را برايش انجام دهد .
و امّا « صدّ » : كسى است كه به وسيلهء دشمن از ادامهء حجّ ممنوع مىشود ، بلافاصله قربانى خود را ذبح مىنمايد و همه چيز حتّى زن ، با محلّ شدنش بر او ، حلال خواهد شد .
مسائلى چند : يك : از نظر علماى شيعه منع از حجّ به وسيلهء دشمن هنگامى محقّق مىشود كه هم از وقوف در عرفات و هم از وقوف در مشعر ، منع شود و به مجرّد منع از وقوف در مشعر ، مثلا « صدّ » محقّق نمىشود ، امّا اگر هر دو وقوف را انجام داده باشد و تنها از ورود به مكّه منع شود ، در تحقّق « صدّ » اشكالى است و قول نزديكتر به واقع اين است كه اگر محلّ شده است « صدّ » محقّق نمىشود و نسبت به استعمال بوى خوش و زن و صيد ( شكار ) بر احرامش باقى مىباشد ، تا بقيّهء عبادتهاى حجّ را انجام دهد .
امّا اگر محلّ نشده باشد ، « صدّ » محقّق مىشود و بايد محلّ شود و در سال آينده حجّ را دوباره انجام دهد . مالك و ابو حنيفه و شافعى در قول سابق خود همين قول مذكور را گفتهاند و شافعى در قول جديدش و احمد نيز گفتهاند ؛ « حصار » در هر يك از موارد مذكور ( منع از يك وقوف و منع از مكّه ) محقّق مىشود .
شرط قبل از حجّ : آيا اگر كسى شرط نمايد كه : خدايا افعال حجّ را انجام مىدهم ، به شرطى كه محصور و يا مصدود نشوم ، به وسيلهء اين شرط ذبح حيوان ، ساقط مىشود يا نه ؟ و آيا اين شرط باعث محلّ شدنش در صورت حصر و يا صدّ مىشود يا نه ؟
شافعى و احمد گفتهاند ، بلى . مالك گفته است وجود شرط و عدم آن مساوى است و افادهء چيزى را نخواهد نمود .
ابو حنيفه گفته است : شرط باعث سقوط ذبح مىشود ، و لكن باعث محلّ شدن نخواهد شد ، چه آنكه محلّ شدن از اطلاق آيه ، استفاده مىشود . امّا علماى شيعه دو
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 323
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣٢٣