زكات را ندارند . دربارهء لام
« لِلْفُقَراءِ »
اختلاف شده است كه آيا براى تمليك است و يا براى مصرف زكات مىباشد ؟ شافعى گفته است « لام » براى تمليك است ، بنابراين واجب است زكات بين گروهها تقسيم شود و لااقل به سه نفر از هر گروه بايد زكات داده شود .
ابو حنيفه و مالك گفتهاند لام براى بيان مورد مصرف زكات مىباشد . بنابراين قول ، تقسيم و پخش زكات واجب نيست ، بلكه صاحب زكات مىتواند به يك نفر از هر گروه ( فقراء يا مساكين يا ابن السبيل ) زكات بدهد نظر ابى حنيفه اين است كه به يك نفر نمىتوان به اندازهاى زكات داد كه از فقر بيرون شده و غنى گردد و اگر كسى اين كار را كرد ، مرتكب كار مكروهى شده است ولى فقير زكات را مالك مىشود و ذمّهء زكاتدهنده ، برى خواهد شد .
مالك مطلب مذكور را تجويز نموده است ، منتهى به شرط اينكه هدف زكاتدهنده اين باشد كه زكات گيرنده غنى بشود .
ولى علماى شيعه گفتهاند زكات را به هر گروهى از گروههاى مذكور در آيه كه بدهد ، جايز است ، همچنين به يك نفر هم جايز مىباشد ولى بهتر آن است كه بين همه پخش گردد . همين قول را ابن عبّاس و حذيفه و غير آنها از صحابه ، گفتهاند به دليل اينكه « لام » براى تمليك باشد ، دليلى ندارد ، زيرا شخص مستحقّ زكات ، پيش از گرفتن ، مالك نمىشود و ثانيا : اگر « لام » را براى بيان مصرف زكات ، تفسير كنيم با عمل نبىّ اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) موافق مىباشد رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) طبق صلاحديد ، زكات را به بعضى از افراد مىداد و لذا مورد خردهگيرى واقع شدند ) پس لام براى بيان مصرف زكات باشد ، بهتر است و زكات را مىتوان حتّى به يك نفر هم داد و مىتوان فقير را با پرداخت زكات ، غنى ساخت .
مستحبّات زكات :
پس از بيان مطالب فوق ، بايد انواع موارد مصرف زكات را بهطور تفصيل و همچنين اختلاف در اين زمينه را بيان نماييم .
قسم اوّل « فقرا » هستند و قسم دوّم « مساكين » مىباشند . بعضىها گفتهاند هر دو ، يك قسم به حساب مىآيند . و آوردن دو لفظ ، نه به خاطر مغايرت معنا است ، بلكه به خاطر تأكيد يكى به سبب ديگرى خواهد بود ، مانند عطشان ، بطشان ، كه هر