خود را بر رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) عرضه نمودند . پيامبر ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود : قول ابو ذر درست است . « 1 » روايات ديگرى نيز در اين زمينه وارد شده است . « 2 »
علماى اهل سنّت اتّفاقنظر دارند بر اينكه بهطور مطلق در طلا و نقره زكات واجب است مسكوك باشد و غير مسكوك سالم باشد يا شكسته طلايى مخلوط و آب نشده و يا خالص باشد .
راجع به جمع « نصاب » از طلا و نقره اختلاف شده است . مالك و ابو حنيفه قائل به ضمّ شدهاند ( يعنى كليّهء طلا و نقرهاى كه دارد ؛ مخلوط و خالص و غيره ضميمه مىشوند ، اگر به حدّ نصاب رسيد ، زكات واجب است و شافعى و احمد و علماى شيعه ، مخالف قول مذكورند ( يعنى اگر طلا و نقره مخلوط باشد ، زكات واجب نيست ) .
قائلين به ضميمه اختلاف نمودهاند . مالك گفته است اجزاى طلا و نقره به هم ضميمه مىشوند ، اگر به حدّ نصاب رسيد زكات واجب است و ابو حنيفه گفته است قيمت طلا و نقره ، در طول يك سال پيوست هم ، مىشود ، اگر به حدّ نصاب رسيد زكات دارد .
منتهى همهء علما اتّفاقنظر دارند بر اين كه در وجوب زكات سپرى شدن يك سال شرط است .
نصاب اوّل در طلا 20 مثقال است و در نقره 200 درهم مىباشد . علماى اهل سنّت اتّفاق دارند كه در مازاد بر نصاب بهطور مطلق زكات واجب است و ابو حنيفه مخالفت نموده و قول علماى شيعه را گفته است كه در طلا زمانى واجب است كه به چهار دينار برسد ، و در نقره به چهل دينار .
فايدهء فقهى ديگر :
ابو حنيفه در زيور مباح ، زكات را واجب نموده است اين حكم مخصوص ابو حنيفه است و غير او چنين حكمى را نگفته است و علما ، اتّفاق نمودهاند كه در زيور حرام ، زكات واجب است .
1 - « كنز » : عبارت است از جمع نمودن مال در زير زمين و يا روى زمين به جهت نگهدارى آن . در آيهء ضمير مفرد است نه تثنيه ،
« لا يُنْفِقُونَها »
فرموده و
هامش
( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 4 ، ص 70 ، حديث 192 . استبصار ، ج 2 ، ص 9 ، حديث 27 ، غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 67 . حديث 175 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 8 ، حديث 26 ، التهذيب ، ج 4 ، ص 8 ، حديث 19 .