علماى شيعه اتّفاق دارند بر اينكه در 9 چيز زكات واجب مىباشد و در غير آنها واجب نخواهد بود . آن نه چيز عبارتند از : شتر ، گاو ، گوسفند ، طلا ، نقره ، گندم ، جو ، خرما ، كشمش .
روايات فراوانى در اينباره از ائمهء اطهار ( عليهم السّلام ) رسيده است و از آنها است .
روايت زراره و محمد بن مسلم و غير آن دو ، از امام باقر و امام صادق ( عليهما السّلام ) كه فرمودند : خداوند زكات را در كتاب خود نازل نموده است و رسول اكرم ( ص ) آن را در 9 چيز قرار داده است و از غير 9 چيز ، عفو فرموده است » « 1 » .
ثانيا : اصالت برائت ( برى بودن ذمّه ما از زكات دادن از غير 9 چيز ) و عام بودن قول خداوند كه مىفرمايد : « از اموال شما مورد سئوال واقع نمىشويد . ( سورهء محمد ، آيهء 36 ) . همهء اموال را شامل مىشود ؛ يعنى : زكات بر همهء اموال واجب نيست ، و 9 چيز به وسيلهء اجماع ، از شمول عموم ، خارج شدهاند ، و سرانجام زكات بر غير از 9 چيز واجب نيست .
اگر بگويى در قول خداوند كه مىفرمايد : « نخل و انواع زراعت را كه از نظر ميوه و طعم با هم متفاوتند ( آفريد ) و درخت زيتون و انار را كه از جهتى با هم شبيه و از جهتى تفاوت دارند ، آفريد . و درخت زيتون و انار را كه از جهتى با هم شبيه و از جهتى با هم تفاوت دارند ، آفريد . از ميوه آن به هنگامى كه به ثمر مىنشيند ، بخوريد و حقّ آن را به هنگام درو بپردازيد ، اسراف نكنيد كه خداوند مسرفين را دوست نمىدارد « 2 » » . « زرع » همهء آنچه را كه از زمين مىرويد شامل مىشود و ضمير در « حقه و حصاده » به همهء مذكورات ( نخل و انار و . . . ) رجوع مىشود و معلوم مىشود كه زكات در همهء آنها واجب است ، پس مطلوب ؛ يعنى وجوب زكات در غير از 9 چيز ثابت است .
پاسخ ما : در پاسخ مىگوييم ؛ اوّلا : آيهء مذكور در مكّه نازل شده است و آيهء وجوب زكات در مدينه و آن آيهء مكّى را نسخ نموده است و منسوخ نمىتواند دليل باشد و ثانيا : بر فرضى كه نسخ را قبول نكنيم ، مىگوييم از كجا معلوم است كه مراد از « حقّ معلوم » در آيهء مذكور ، زكات باشد ؟ ( زكات يعنى ده يك و يا نصف ) و ممكن است كه منظور
هامش
( 1 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 66 ، حديث 172 . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 8 ، حديث 26 .
( 2 ) . سورهء انعام ، آيه 141 .